لا تزال أسعار الذهب تشهد تأرجحا ما بين الصعود والهبوط مع اتجاه أكبر للصعود بمتوسط زيادة يتراوح ما بين جنيه و5 جنيهات بحسب نوع العيار وذلك خلال الأسبوع الأخير، حيث وصل سعر الجرام 24 إلى 349 جنيها والعيار 21 إلى 305.58، بينما الجرام 18 ارتفع إلى 261.98 جنيه، وبرغم أن عشرين يوما تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك الذى يفضل فيه المصريون إقامة حفلات الزواج والخطوبة وما يستتبع ذلك من شراء شبكة العروس من الذهب إلا أن توقعات المصنعين وتجار المشغولات الذهبية تشير إلى أن حالة الركود التى تشهدها أسواق الذهب لم يعد يؤثر فيها المناسبات الدينية أو غيرها، مفسرين ذلك بسوء الأوضاع الاقتصادية التى تحد من نسبة الإقبال على الشراء بجانب حالة الانفلات الأمنى التى تهدد المحال وتعرضها للسطو حتى الآن.
ارتفاع أسعار الذهب المستمر على مدى العامين السابقين دفع ببعض الشباب إلى تدشين صفحات على فيس بوك تعبيرا عن انزعاجهم من القفزات المتوالية فى أسعار الذهب التى قد تكون سببا فى تعطيل زيجاتهم حملت شعار «مش معايا غير دبلتين.. تتجوزينى».
الدبلة ب4 آلاف جنيه
ورغم أن دبلتى الزواج تمثلان الحد الأقصى الذى يملكه عريس اليوم والذى قد لا يقبله أهل العروس فإنها أصبحت تمثل عبئا ماديا، وبحسب نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية فإن أقل وزن للدبلة 12 جراما، وقيمتها 4 آلاف جنيه، موضحا أن الشبكة الكبيرة التى كان سعرها يصل إلى 15 ألف جنيه لم تعد تشترى شيئا ذا قيمة كبيرة، لافتا إلى تراجع فى شراء الذهب بنسبة 40%، ويرجع نجيب عدم الإقبال على شراء الذهب إلى الحالة الاقتصادية وإلى ارتفاع أسعار الذهب فى البورصات العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلى فضلا على عجز التجار عن عرض بضائعهم بشكل يجذب المشترى نتيجة غياب الأمن ولفت نجيب إلى أن حركة بيع الذهب من قبل حائزيه أكبر من الشراء، مشيرا إلى أن بعض الزبائن تضطر لبيع بعض مشغولاتها الذهبية لتوفير مصروفات المدارس والجامعات أو لتلبية احتياجات الأعياد، وقال نجيب إن عصر تقديم الهدايا الذهب فى المناسبات قد انتهى، ولا يقتصر الأمر إلا على بعض المغتربين العاملين بالخارج الذين يفضلون إهداء زوجاتهم ذهبا لتعويض غيابهم عن أسرهم من ناحية وكنوع من الاستثمار من ناحية أخرى.
الزبائن انصرفت عن الشراء
عدم ثبات أسعار الذهب دفع الزبائن إلى الانصراف عن شرائه بحسب صلاح عبدالهادى رئيس شعبة الذهب، موضحا أن الشراء أصبح للضرورة فقط كمناسبات الزواج التى يحرص العريس على شراء الأوزان الخفيفة، وهو ما دفع الورش إلى تصنيع مشغولات ذات وزن خفيف تيسيرا على المستهلكين، ويقول عبدالهادى إن ارتفاع أسعار الذهب جعله خارج نطاق اهتمامات المصريين حتى إن من يتوافر لديه بعض المشغولات يخشى ارتداؤها خوفا من السرقة فضلا على خوف العملاء من النزول إلى أسواق الذهب، وهم يحملون مبالغ نقدية كبيرة قد يتم السطو عليها، وهو ما حد من حركة البيع والشراء، وأصاب الأسواق بحالة من الركود بعد أن قفزت أسعار الذهب بنسبة 80% مقارنة بالأعوام السابقة وأضاف أن أصحاب المحال تكبدوا خسائر كبيرة منذ اندلاع الثورة، وهو ما اضطر 75% منهم لتغيير مجال أنشطتهم، وأشار إلى أن المشكلات الضريبية تعوق نشاط السوق مطالبا أن تكون القيمة الجمركية على المشغولات الذهبية مبلغا قطعيا على الجرام مثل ضريبة المبيعات أوان يتم حسابها على القيمة المضافة «المصنعية» على الذهب الخام.
وأضاف أن سبب إحجام التجار عن استيراد المشغولات الذهبية من الخارج يرجع لارتفاع القيمة الجمركية، وضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن التكلفة المضافة على أسعار البضائع المستوردة تصل إلى 25% من إجمالى البضائع المستوردة، وأضاف أن هذه السلعة تعتبر سلعة ادخارية للمستهلك، ولذلك يجب النظر إليها بعين الاعتبار لما تفقده من قيمتها فى حالة إعادة بيعها مرة أخرى.
حركة السياحة أثرت
حجم تجارتنا فى الذهب لايمثل سوى 20% من نشاطنا قبل عام 2010 وهو الوقت الذى شهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة يقول سيد الشرقاوى تاجر ذهب وأضاف أن الخلل الأمنى مع بطء حركة السياحة أثرا بشكل كبير على حركة البيع مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السياح وقت انتعاش السياحة كانوا يقبلون على الشراء، وأكد الشرقاوى أن التاجر حاليا يلجأ إلى ذويه للتناوب على حراسة متجره بعد أن تم السطو على أكثر من 75 محلا فى القاهرة وبعض المحافظات، وبعد أن تقاعست الشرطة عن حماية هذه المتاجر، ويشير عضو شعبة الذهب إلى انخفاض طلب تجار الجملة على المشغولات الذهبية، وهو ما أثر على عمل الورش التى قل إنتاجها، ولجأت إلى توفير بعض العمالة بجانب ما تتعرض له من احتكار شركات كبيرة ظهرت فى للسوق منذ سنوات قليلة أنشأت مصانع كبرى فى مدن العاشر من رمضان والعبور وتقوم باستيراد عمالة هندية تصنع أشكالا يصعب تقليدها، وقال الشرقاوى إن سوق الذهب أصبح مفتوحا على الخارج فى مجال الاستيراد والتصدير، وهو ما قضى على محاولات تهريبه، موضحا أن الذهب الخام يدخل مصر بدون جمارك، بينما تفرض ضريبة تتراوح ما بين 10و15% أعلى المشغولات الذهبية المستوردة.
