أمر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتكثيف الدوريات الأمنية أمام مدارس الفتيات، والقبض على من يقدم على ارتكاب جريمة التحرش فورًا، وأن يكون ذلك من واقع المشاهدة، ولا يتم انتظار قيام الفتيات بالإبلاغ عن واقعة التحرش. جاء ذلك خلال لقاء مع السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، يوم أمس الخميس، مع اللواء أحمد جمال الدين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المرأة المصرية، ومنها قضية التحرش وزيادتها في الفترة الأخيرة، وخاصة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة.
كما تناول اللقاء التعاون مع المجلس في مجال التدريب، بحيث يكون مكونًا للمرأة وحقوق الإنسان، ضمن عناصر المادة التدريبة وبالتنسيق مع المجلس.
ومن جانبها، وصفت السفيرة ميرفت تلاوي، لقاءها مع وزير الداخلية بأنه "غاية في الأهمية"، مطالبة بتنفيذ القانون الذي تم إصداره منذ فترة قصيرة، والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش، وتكثيف الدوريات الأمنية والمترجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة.
ودعت الوزير، لحضور جلسة الاستماع التي سيعقدها المجلس، مطلع الأسبوع القادم، حول التحرش، كما أشارت ميرفت تلاوي إلى "تفعيل وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الداخلية مرة أخرى"، واستجاب الوزير على الفور، وقام بتعيين رئيس لوحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.
وطالبت ببيانات وإحصائيات، عن عمليات قتل الفتيات في محافظات الجمهورية، وأسبابها ودوافعها لمعالجة هذا الأمر، وعرضت أسباب إحجام المواطنين في بعض المحافظات عن تسجيل المواليد الإناث، وذلك لتزويج الفتيات في سن مبكرة.
كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس لدراسة هذا الأمر، وتفعيل عمل مصلحة الأحوال المدنية.
وأكدت تلاوي "ضرورة تنفيذ أحكام النفقة؛ لأن هناك العديد من الشكاوى التي وردت للمجلس بشأن حصول السيدات المطلقات على أحكام النفقة"، موضحة أن: "المشكلة تأتي في تنفيذ الأحكام بسبب هروب المطلق أو تغييره لمحل إقامته".
