أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبو عيطة رفضه الكامل لمشروع قرار بقانون المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة، ووصفه بالقرار المنفرد منه، دون أية مشاورة منه مع النقابات العمالية وبالمخالفة لما سمعه من كافه التنظيمات النقابية المصرية، ويمثل هذا القرار أعلى شكل من أشكال العدوان على العمل النقابي المصري، وتدخلا من جهة الإدارة. وجاء في بيان الاتحاد: "حيث إن الوزير يمثل الحكومة التي تُعد أكبر صاحب عمل في مصر، لا يجوز له أن يغتصب هذا الحق في سلطة النقابات العمالية، كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال".
وأشار الاتحاد، أن الخطوة التي اتخذها الوزير الحالي لم يجرؤ أي من وزراء النظام السابق على اتخاذها، مشيرًا إلى أن مصر بعد الثورة تتعرض حركتها النقابية لانتهاكات لم تشاهدها أيام النظام السابق.
ومن جانبه، قال الناشط عادل زكريا عضو مؤتمر عمال مصر ودار الخدمات النقابية: "إن الإخوان المسلمين يعرقلون إصدار قانون الحريات النقابية، من اجل السيطرة على النقابات العمالية".
وأكد زكريا، أن إجراء خالد الأزهري وزير القوى العاملة، تعديلات على القانون القديم، وإجراء الانتخابات العمالية أو مد الفترة الانتخابية لاتحاد العمال لا يعنينا في شئ، وأضاف: "نحن نطالب بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يقنن أوضاع النقابات المستقلة ويعطيها شرعيتها".
وأضاف زكريا، أن التعديلات التي سيجريها "الأزهري"على القانون القديم تمكن الإخوان من السيطرة على اتحاد العمال.
ومن جانبه، أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبو عيطة رفضه الكامل لمشروع قرار بقانون مقدم من وزير القوى العاملة والهجرة" ووصفه "بالقرار المنفرد منه دون أية مشاورة مع النقابات العمالية.