قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، تأثرت بجني الأرباح، الذي ظهر على عدد من الأسهم القيادية، بالإضافة إلى حدوث تناقص نسبي في قيم التداولات مع حدوث تحول في القوى الشرائية في اتجاه المتعاملين المصريين، مع حدوث نشاط من جانب المتعاملين العرب"، مشيرًا إلى أن البورصة تسبق الأحداث وهي الآن تسبق النتائج الإيجابية للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان في العالم. وأضاف، أن السوق يشهد عمليات جني الأرباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية، التي شهدها السوق مؤخرًا، وقال: "لا أتوقع أن تكون (هناك عمليات جني أرباح) بشكل موسع" مؤكدًا على أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال، في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أية عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية على السوق".
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية، طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن أوضاع البورصة المصرية حاليًا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول، الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يُجرى ذلك بشكل تدريجي.
وأوضح، أنه يجب الحذر في أية قرارات بهذا الخصوص، لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال، مؤكدًا أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري يُعد أمرًا جيدًا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة.
وأضاف، أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء على حدة، حسب طبيعته وتأثيره، منوهًا إلى ضرورة أن يُجرى ذلك من خلال التنسيق والتشاور بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وأشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصري، قد يؤدي إلى تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية، مؤكدًا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حاليًا، وأن إصلاح هذه الآليات يُعد تمهيدًا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق، لتطوير سوق المال المصري.
