دعا اتحاد شباب الثورة للتظاهر في جمعة ال100 يوم، المسماة ب«جمعة الحساب»، الموافق 12 أكتوبر القادم في ميدان التحرير، وعدد من المحافظات ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي، وتأكيدًا على أن الثورة مستمرة. وحدد الداعون للمظاهرة، عدة مطالب تتمثل في إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و"ضباط 8 إبريل" الذين أيدوا الثورة ومحاكمة قتلة الثوار، ورفض الخروج الآمن لهم وللمجلس العسكري السابق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية، ورفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجي، الذي يدفع ثمنه الفقراء، والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة، وإقالة النائب العام.
ومن جانبه، قال حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم الاتحاد: "إن سياسات الرئيس مرسي في المجمل العام هي نفس سياسات مبارك في إدارة الدولة والأزمات، والتوجه للغرب، وانتظار الاستثمارات الأجنبية لحل مشكلات الوطن، وافتقاد المشروع الوطني المستقل؛ وهي أشياء خرجت الثورة ضدها ولازالت مستمرة منذ مبارك حتى مرسي الذي تسعى جماعته من الإخوان المسلمين إلى التحكم في العديد من مناصب ومواقع الدولة، وإقرار نفس السياسة القديمة بوجوه جديدة."
وجاء فى بيانٍ أصدره الاتحاد، أن الرئيس مرسي لم ينفذ أيًا من وعوده وينتهج نفس سياسات مبارك، كما أن الرئيس محمد مرسي قدم العديد من الوعود والالتزامات الموثقة للشعب المصري قبيل الانتخابات الرئاسية وتعهد بتنفيذها حال وصولة إلى كرسي الحكم، إلا أن الشعب المصري فوجئ قرب انتهاء ال100 يوم التي حددها رئيس الجمهورية، بعدم تحقق أي من هذه الالتزامات، بل وتدهورت الأوضاع على أصعدة مختلفة؛ أهمها موجة ارتفاع الأسعار من السلع الأساسية وأزمات الطاقة والبنزين والخبز والنظافة والأمن.
ومن جانبه، قال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، وأحد المتحدثين باسم الاتحاد، إنه: "من المهين للثورة بقاء الثوار في السجون حتى الآن، رغم المطالب العديدة بالإفراج عنهم، في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن العناصر المتشددة، كما أنه لم يتحقق أي من وعود المائة يوم، لا على مستوى النظافة ولا العدالة الاجتماعية ولا القصاص للشهداء، ولا تطهير المؤسسات، وهو ما يعني أن ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها."