بدأت هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، إجراءات إعادة تسليم الوظائف للعاملين الحاصلين على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في قضية غرق العبارة السلام 98، بتسليم أعمالهم مع تعويض الموظفين عن الفترة التي تم وقفهم عن العمل خلالها. كانت المحكمة التأديبية العليا، قد أصدرت حكمًا بإدانة 58 موظفًا ومسئولا، من بينهم 10 موظفين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وردت أسماؤهم في قضية غرق العبارة "السلام 98"، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف راكب في فبراير من عام 2006. وأصدرت المحكمة أحكامًا بفصل 11 منهم من الخدمة، وإحالة 15 إلى المعاش، ووقف 21 متهمًا آخرين عن العمل لمدة ستة أشهر، وحكمت أيضًا بخصم راتب شهر لثلاثة متهمين، وتغريم ستة متهمين آخرين مبالغ مالية، تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم، لدى انتهاء الخدمة، وتوجيه عقوبة اللوم لمتهمَين اثنين آخرين.
وعلى الجانب الآخر، وصفت أسر الضحايا الحكم بالكارثة التي سقطت علي رؤوسهم؛ لأن هؤلاء الموظفين تم تبرئتهم، بالإضافة إلى أن ممدوح إسماعيل، صاحب العبارة، ما زال هاربًا، ولم تستطع السلطات المصرية القبض عليه؛ لتنفيذ أحكام القضاء.