وصف المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصرالجديد، نصوص المواد المتعلقة بحرية الصحافة، وبخاصة إغلاق الصحف بالقمعية، مؤكدًا على أنه: "حال تجاوز بعض الصحفيين فلا يصح أن تكون العقوبة على المؤسسة الصحفية بالكامل من صحفيين آخرين وعمال في المطابع وغيرها". معتبرًا العقوبة شخصية، ولا يجب أن تتعدى شخص من ارتكب الفعل المؤثم. وقال الغرياني، ردًّا على تصريح لعمرو موسى، عضو التأسيسية، بشأن مناقشة باب الحقوق والحريات في الجمعية إنه: "سيتم مناقشة باب الحريات مرة ثانية لطمأنة الناس". وأضاف الغرياني أنه: "تم إعداد جدول حول المقترحات لكل مادة، وما تم حيال هذا المقترح من اللجنة و لجنة الصياغة". لافتًا إلى أن هذه المقترحات ستكون منتجًا رائعًا من مستندات هذه الجمعية لمن سيجري بحوثًا في المستقبل.