أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أنه سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة بين مجلس إدارة نادي القضاة وممثلين عن مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لوضع تصور مشترك للنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد، ليتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية للدستور. جاء ذلك فى ختام اللقاء الموسع الذي عقد بمقر نادى القضاة، والذي شارك فيه أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من رؤساء وممثلي أندية القضاة بالأقاليم، وأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، برئاسة الدكتور جمال جبريل، رئيس اللجنة، وعدد من ممثلى الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد الدكتور جبريل وأعضاء اللجنة حرصهم الكامل على أن يشارك قضاة مصر في وضع مواد السلطة القضائية بالدستور، باعتبارهم الأجدر والأقدر على تفهم ما يخصهم ويعنى بهم من مواد الدستور، مقترحين عقد لقاء ينظمه المستشار الزند مع الجهات القضائية الأخرى، للتوافق على المواد التي سترد بالدستور بهذا الشأن.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه لا توجد أية إملاءات عليهم بشأن وضع مواد مسبقة بالدستور، مؤكدين أنهم يعملون باستقلالية تامة عن كافة سلطات الدولة، وأنهم يبتغون الصالح العام والمصالح العليا للبلاد، وفى مقدمتها الاستقلال التام للسلطة القضائية وسيادة حكم القانون، مؤكدين احترامهم وثقتهم في نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، كممثل شرعي لجموع القضاة ومعبر عن إرادتهم.
وطالب الزند بضرورة أن يأتي الدستور الجديد بناء على توافق بين كافة طوائف المجتمع، وألا يكون لصالح حزب أو تيار سياسي، وأن يكون بعيدا عن الاستحواذ أو المغالبة، مشيرا إلى أن الدستور المرتقب ينبغي أن يؤدى إلى توافق بين شتات الأمة، ولا يؤدى إلى فرقتها حتى يكون مناسبا حتى يلتف الناس من حوله، ويعيشون في كنفه لعشرات السنوات القادمة.
وأكد أهمية الحرص على أن يكون الدستور حاميا للحريات العامة ومدافعا عن شرف وعرض وكرامة كل مصري، وضرورة أن يراعى مصلحة مصر، لكي تكون فوق كل اعتبار، كما أكد الزند أن قضاء مصر ليس ملكا لأحد سوى الشعب المصري الذي عهد إلى الجمعية التأسيسية للدستور بتحمل تلك الأمانة.
