تزايدت أعداد المحتجين، منهم 16 قوى سياسية، فضلاً عن ائتلاف 25 يناير، على بقاء اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح في منصبة، وذلك في تطور جديد وسريع لأزمة قرار التجديد لمحافظ مطروح فترة ولاية ثانية، حيث قامت قوات الجيش بالنزول مرة أخرى إلى ميدان المحافظة بوسط مدينة مرسي مطروح، وذلك بعد أن قرر المعتصمون تصعيد إجراءات اعتصامهم، بمنع دخول المحافظ إلى مكتبه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال ثلاثة أيام. في الوقت نفسه، قام المعتصمون بنصب خيمة ثالثة أمام مدخل مكتب المحافظ، واستخدموا مكبرات الصوت في هتافاتهم بسقوط حكم العسكر، مطالبين برحيله، ومعه 23 قيادة تنفيذية تم تحديد أسمائهم، كذلك طالبوا بعدم تعيين محافظ عسكري للمحافظة مرة أخرى، وتعيين محافظ مدني بدلاً منه، مع منع العسكريين من شغل المناصب القيادية بالمحافظة.
ومن جانب آخر، أعلن كل من جابر عوض الله، أمين حزب النور، ونائبا الحزب منصور فتح الله العبيد، ومحمود دابيل القطيفي، عن تأييدهم التام لموقف ومطالب اتحاد قوى الثورة بمطروح، مؤكدين أن موقف الكتلة البرلمانية لحزب النور من تأييد التجديد لفترة ولاية ثانية لمحافظ مطروح هو موقف لا يعبر عن سياسة حزب النور، كذلك أوضح جابر عوض الله أن هناك استقلالا تامًا للمواقف السياسية بين حزب النور والدعوة السلفية.
كما أكد بلال جبريل بلال، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، أن هناك عدم استقرار للقيادات الشعبية والسياسية والقبلية في موقفهم من اتحاد قوى الثورة بمطروح، موضحًا أن هذه القيادات حريصة على معالجة الأزمة حتى الآن، مع عدم انقسام صفوف المواطنين للمحافظة، خاصة وأن تأييد مطالب القوى الثورية يعني رفض قرار الرئيس محمد مرسي.
يأتي ذلك في ظل تأييد قوى من قيادات الدعوة السلفية بمطروح، والكتلة البرلمانية، لبقاء المحافظ الذي قام كل من حزب الحرية والعدالة وحزب النور وعدد من عمد ومشايخ قبائل "أولاد علي" بتكريمه في يوليو الماضي، وهو التكريم الذي أعقبه مطالب ببقاء المحافظ والتجديد له من بعض البرلمانيين، وبدعم من أئمة الدعوة السلفية بمطروح.
