تبذل جهات تنظيمية في الصين قصارى جهدها لمحاولة دفع الأسهم لاتجاه صعودي يدوم طويلا وذلك قبل تغير الزعامة في البلاد إذ أبطلت حقائق اقتصادية وغموض سياسي وتشكك المستثمرين مفعول إجراءات نجحت من قبل في دفع السوق للارتفاع. وتتراجع الأسهم الصينية منذ مايو أيار وتتجه لإنهاء العام على هبوط للعام الثالث على التوالي ولكنها قفزت في السابع من الشهر الجاري عقب إقرار لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية مجموعة من مشروعات البنية التحتية الجديدة.
إلا أن الاتجاه الصعودي بلغ ذروته وبدأ يفقد الزخم مع تراجع أحجام التداول واغلق مؤشر شنغهاي المجمع ومؤشر سي.اس.آي 300 على انخفاض الاسبوع الماضي.
وقال تشن يي المحلل في شيانغ تساي سيكيورتيز في شنغهاي "الجميع يعلم أن هذا النوع من الاستثمار في الاصول الثابتة محفز قصير الاجل للاقتصاد المحلي ولكن شيئا لم يتغير بالنسبة للاتجاه النزولي على المدى الطويل."
وكثفت اللجنة الصينية للرقابة على الاسهم محاولات دعم السوق في الاسبوع الاول من سبتمبر إيلول ونشرت وسائل الاعلام الرسمية عدة تقارير عن اجتماعات اللجنة التي حاولت خلالها اقناع رؤساء شركات مملوكة للدولة بشراء الاسهم من جديد وتشجيع مديري الصناديق على دعم "استقرار السوق" ومطالبة أفرع اللجنة بالعمل لدعم الثقة في الأسهم.
وفي السابق كانت مثل هذه التلميحات من اللجنة كافية لجذب المشترين للسوق ولكن الوضع تغير.
وقال مدير صندوق في قوتاي لادارة الصناديق "لا احد يعلم ماذا يحدث في القمة وما إذا كان كبار المسؤولين يتصارعون فيما بينهم فكيف يثق المستثمرون ؟" في إشارة لشائعات عن استمرار الصراع السياسي خلف الكواليس بشأن الزعامة الجديدة
