أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكما غيابيا بالإعدام شنقا، بحق نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية. ويتهم الهاشمي باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية عراقية.
وغادر الهاشمي بغداد في ديسمبر الماضي إلى إقليم كردستان، حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ثم توجه في إبريل إلى تركيا، التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية، التي أعلن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان، أنها قد دعمته.
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد دعتا السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.