سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دفاع متهمي مجزرة بورسعيد يطالب برد المحكمة وشهادة المحامي العام كما طالبوا بإدخال مساعد وزير الداخلية لمدن القناة كمتهم ودفعوا بتناقض ما جاء في التحقيقات..
فجر محامو المتهمين في مجزرة «ستاد بورسعيد»، مفاجأة مدوية، حيث قدموا للمحكمة صورا فوتوغرافيا، قالوا إنها التقطت للمقصورة الرئيسية مع بداية المباراة، ويظهر فيها المستشار سامي عديلة، المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد، والذي أجريت تحقيقات النيابة العامة كاملة بمعرفته، يجلس في الصف الرابع بالمدرجات أثناء المباراة، مطالبين باستدعائه كشاهد عيان على ما جرى في المباراة، كما طلب محامي محسن شتا، مدير أمن النادي المصري المحبوس، رد المحكمة. واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، اليوم الاثنين، إلى باقي طلبات الدفاع على مدار نحو 90 دقيقة، حيث طلب بعضهم مد أجل فتح باب المرافعات لحين استيفاء باقي الطلبات التي طلبوها بالجلسة الماضية، واستعداد البعض الآخر للمرافعات عن المتهمين، بينما نشبت مشادات بين أهالي الضحايا، الذين تواجدوا في القاعة وبعض محامي المتهمين.
وقال المحامي عاطف المناوي: إن: "لديه ثلاثة أدلة على حضور المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد للمباراة، الدليل الأول، أن أول محضر تم فتحه كان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم المباراة بسرايا النيابة"، مشيرا إلى، أن "الصور الفوتوغرافية التي قدمت للمحكمة يظهر فيها موكله محسن شتا، مدير أمن النادي المصري، وهو يجلس أسفل المحامي العام في الصف الثالث، الأمر الذي ينفي عنه تهمة حشد البلطجية التي وردت في التحقيقات".
وأضاف المناوي، أن "كافة الأسطوانات المدمجة التي شاهدتها المحكمة على مدار عدة جلسات لم تظهر فيها صورة واحدة للمقصورة الرئيسية، وأن المحامين طلبوا أكثر من مرة من النيابة العامة «الهارد ديسك» الأصلي الذي تم التصوير من خلاله، ولم يتم تسليمه ولكن تم تسليم مستخرجات منه".
وهنا تدخل المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة، والذي أكد أن "هذه الصورة لا تعد دليلا قاطعا على حضور المستشار سامي عديلة للمباراة، حيث لا يعرف مصدرها ولا موعد التقاطها، وهل هي في المباراة التي شهدت الأحداث أم في مباراة أخرى سابقة لها"، متسائلا: عن "أسباب عدم تقديمها للمحكمة منذ بداية الجلسات في إبريل الماضي".
وأكد الحفناوي أنه "تم انتداب لجنة مستقلة من خبراء المصنفات الفنية فيما يتعلق ب«الهارد دسيك» الذي تم تسجيل المباراة عليه، لافتا إلى أن "هذه اللجنة أكدت أن المستخرجات صورة طبق الأصل، ولا يوجد أي تلاعب بها، مشددا على أن "النيابة العامة ليست من مسئوليتها تصوير المباراة ولكنها مسئولية المتهم الأخير".
وهو ما دفع المحامي محمد حسن إلى الرد عليه والتأكيد بأن "الصورة التقطت بمعرفة مصور النادي المصري، وأنها موجودة بالنادي المصري منذ فترة طويلة، وأن المصور وأشخاص آخرين كانوا جالسين بجوار المحامي العام لبورسعيد على استعداد للمثول للشهادة، والتأكيد على وجوده، حيث تمسك الدفاع بطلب حضوره كشاهد لمناقشته فيما حدث خلال المباراة".
كما طلب محامو محسن شتا، مدير أمن النادي المصري المحبوس، بإعادة انتقال المحكمة لمعاينة ستاد بورسعيد مرة أخرى، نظرا لما وصفوه بإغفال وجود ممر أصلي بين المدرج الشرقي والبحري، وأن هناك مانعا طبيعيا يحول دون وصول الجمهورين إلى بعضهم البعض، بالإضافة إلى معاينة الغرفة الخاصة لرابطة مشجعي النادي المصري، والتي تقع خارج النادي المصري وخارج سيطرة المتهم عليها، بالإضافة إلى سجله الوظيفي من وزارة الداخلية، والذي قالوا إنه يثبت انتقاله للعمل من مباحث بورسعيد عام 1998 الأمر الذي يعني أن المتهمين كانوا في أعمار تتراوح ما بين الرابعة والعاشرة، وليسوا معتادي إجرام، ويعرفهم جيدا كما ذكرت النيابة، كما تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهادة العقيد محمد خالد نمنم الذي أجرى تحريات المباحث حول الواقعة".
وأكد محامو المتهمين أن "معاينة المحكمة تمت في الساعة الثانية عشر ظهرًا، بينما كان من المفترض أن يتم ذلك في نفس توقيت المباراة، لمعرفة تأثير إطفاء الأنوار على حركة الجماهير داخل المدرجات، وتحديد مسئوليات المتهمين"، كما طالبوا أيضا "بضم محضر الاجتماع الذي جمع بين مدير الأمن والحاكم العسكري لمدينة بورسعيد والمحافظ قبل المباراة، والذي لم يرد في مرفقات القضية، بالإضافة إلى إدخال اللواء أيمن كتات مساعد وزير الداخلية لمنطقتي القناة وشمال سيناء، باعتبار أن كافة القرارات أخذت بعلم منه".
وطلب محامي المتهم 66، اللواء أبوبكر أحمد مختار، مساعد مدير أمن بورسعيد السابق للوحدات، والمحبوس على ذمة القضية، بيانا بالحالة الوظيفية لموكله من الإدارة العامة للتنظيم، لتحديد المهام والواجبات الخاصة بمنصبه، وتحديد اختصاصاته بشكل واضح وصريح، لاسيما بعد تهرب الداخلية من إصدارها بالطرق الودية".
وقال المحامي محمد حسن: إن "أوراق الإحالة تضم تناقضا واضحا، ففي الوقت الذي دون فيه المستشار سامي عديلة، المحامي العام ببورسعيد بداية التحقيقات في الواقعة بناء على إخطار ورد إليهم، قال المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لمدن القناة: إن النيابة باشرت التحقيق دون الانتظار".
وطلب حسن، رد المحكمة لعدم اتخاذها بقرار بتعليق جلساتها لحين الفصل في دستورية بعض المواد القانونية، والتي في حالة عدم الحكم بدستوريتها من قبل المحكمة الدستورية، تكون المحكمة غير مختصة بنظر القضية من الأساس، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى النداء على موكله محسن شتا، والذي تمسك بالطلب والاستماع لشهادة المحامي العام لنيابات بورسعيد.
