أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء؛ بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل بتنمية سيناء. كما أقر المجلس، في اجتماعه اليوم الأربعاء، التشكيل الجديد للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، ووافق المجلس أيضًا، على إنشاء جامعة قناة السويس.
واستعرض مجلس الوزراء، تقريرًا من البنك المركزي المصري، يشير إلى زيادة احتياطيات البنك من النقد الأجنبي بمقدار مليار دولار، واستعرض أيضًا تقريرًا من وزارة الداخلية يشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في الشارع المصري.
وأوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء، تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء، بشرط ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبي في أي مشروع نسبة 45%، وبحيث يكون رأس المال المصري مهيمنًا على أي مشروع، وألا يقل عن نسبة 55 % منه.
وأشار محسوب، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض تقريرًا حول زيارة الرئيس مرسي للصين، والاتفاقات التي تم توقيعها في مختلف المجالات، وقال: "إن المجلس أقر اتفاقية للتعاون بين مصر والصين؛ لاستعادة الأصول والممتلكات الثقافية، ومن بينها الآثار والوثائق الثقافية، التي قد تكون قد هربت للصين".