أكد دعاة وخبراء الاقتصاد الإسلامى أن قرض صندوق النقد الدولى، الذى تتفاوض حكومة هشام قنديل للحصول عليه، «حرام شرعا»، وفى المقابل اقترحوا عددا من البدائل لتوفير قيمة القرض بعيدا عن شروط البنك الدولى، ووصفوا قروض البنك الدولى بأنها «مسكنات لا تحقق التنمية». قال الشيخ جمال المراكبى، عضو مجلس شورى العلماء السلف، إن قرض صندوق النقد الدولى حرام، وأن الفائدة على القرض قلت أو كثرت تعد ربا، والشرع يساوى بين الربا البسيط والكبير، وفى الوقت نفسه استند فى كلامه ل«الشروق» إلى قاعدة شرعية نصها «الضرورات تبيح المحظورات»، مضيفا: «إذا كان لهذا القرض ضرورة ملحة، ومن بيده السلطة هو من يستطيع تقدير ضرورة هذا القرض من عدمه»، مشيرا إلى وجود المصاريف الإدارية فى بعض القروض التى لا تتجاوز 1% ولا تدخل ضمن الربا.
وطرح المراكبى عددا من البدائل للقرض، منها الحصول على مساعدات من دول الخليج العربى التى لديها فائض مادى، مطالبا إياها بأن تمد يدها لمصر للمساعدة، فضلا عن وجود قروض حسنة دون ربا.
وأكد أن هذه القروض والمساعدات تحتاج التنسيق بين تلك الدول ومصر، واصفا قروض البنك الدولى بأنها «مجحفة ومذلة للاقتصاد المصرى»، ويجب أن نبتعد عن تدنيسه.
واتفق معه د. هشام كمال، عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، مؤكدا أن القرض يعد ربا لما فيه من فوائد، وأن صندوق النقد الدولى إذا أعطى لمصر قرضا «أخذ بدلا منها ما يريد وأكثر»، وتابع: «قروض الصندوق تفرض شروطا تعجيزية وتهدف إلى إفقار العالم، وفرض سياسات وطرق اقتصادية يريدها»، وأنها تسعى من وراء القروض إلى ما سماه «استعمار اقتصادى للدول الفقيرة».
من جانبه اعتبر الدكتور حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، أن التمويل بالقروض الربوية هى مسكنات لا تحقق التنمية، ونصح بضرورة الأخذ بنظام التمويل عبر المشاركة فى مشروعات تنموية فعلية، كما أن الأجيال المقبلة هى من تتحمل عبء هذه القروض وفوائدها.
وأضاف: «جمهور الفقهاء اتفقوا على أن فائدة القرض هى عين الربا المحرم شرعا، وهو ما جرت عليه فتاوى مجامع الفقه الإسلامى، وهناك العديد من البدائل المشروعة للاقتراض بالفائدة، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومى والتركيز على الضروريات لمن هم دون حد الكفاف، وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية لحين ميسرة، وتطبيق فقه الأولويات الإسلامية، وهذا يتطلب إعادة النظر فى هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا».
وعلى الجانب الآخر رفض الشيخ سيد عسكر، النائب الإخوانى ورئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان المنحل، فى تسجيل لإحدى جلسات مجلس الشعب السابق على اليوتيوب، الموافقة على قرض البنك الدولى الذى تقدمت به حكومة الجنزورى قائلا: «الشريعة الإسلامية مرت بعدة مراحل واستقر الأمر على ما جاء فى القرآن الكريم الذى حرم الربا وبشكل قاطع».
