بين جذورها الفكرية والأيديولوجية وربما التنظيمية الأولى فى المشرق، وبين الخصوصية المغربية الفريدة التى انتهت إلى استعادتها كاملة، يراقب الجميع الحركة الإسلامية المغربية التى يتجدد الجدل حولها، مرة بتجاوزها كثيرا من الإشكالات التى مازالت تعيشها الحركة الأم فى المشرق، ومرات بالنقد الذى يطاردها باعتبارها وافدا غريبا عن المغرب يتبارى خصومه فى تحميله ما لا يحتمل، وهو ما يبدو معه مفيدا التعرف على ما بين الحركة الإسلامية المغربية ونظيرتها المشرقية من اتصال وانفصال. تأثرت الحركة الإسلامية المغربية فى نشأتها وانطلاقتها الأولى بنظيرتها المشرقية. يبدو هذا واضحا فى التنظيم الإسلامى الأول (الشبيبة الإسلامية) وأفكار مؤسسه عبدالكريم مطيع، الذى مازال الأقرب فى عمقه للحالة الإسلامية المشرقية. وربما كانت الحركة فى عقد السبعينيات من القرن الماضى هى شبه استنساخ للحركة الإسلامية فى مصر؛ فالأدبيات والأفكار والخيال واحدة تقريبا، غير أن الاستقلالية بدأت مع الجيل الثانى منذ الثمانينيات. ويبدو لى أن الحركة الإسلامية تأثرت كثيرا بحركة الإخوان المسلمين أكثر من غيرها، وأن تأثيرات المشروع الإخوانى ظهرت فى تجلّيين رئيسيين: الأول يتمثل فى جماعة «العدل والإحسان» التى كانت أكثر تأثرا بالإخوان كحالة عقائدية وتنظيمية، وهو ما ظهر فى البناء التنظيمى المغلق والمحكم والاهتمام بالتربية والتأطير والتكوين الداخلى. وكذلك كان تأثر عبدالسلام ياسين بحسن البنا واضحا وغير منكور، وخاصة فى مزجه التجربة الصوفية بالحركية، فيما تأثرت حركة «التوحيد والإصلاح» ومكوّناتها المختلفة عبر مراحل تاريخية بالجانب الفكرى والسياسى للإخوان المسلمين، غير أن التمثّلين المغربيين استطاع كل منهما فى نهاية المطاف أن يطور مشروعه ويستقل به تماما عن خبرة التجربة الإخوانية فى مصر. ويمكن القول إنه بعيدا عن طبيعة التأثير المتبادل وحدوده؛ فإن ثمة فروقا كثيرة بين الحركة الإسلامية المغربية بتنوعاتها ونظيرتها المشرقية، لكننى أتوقف عند فارقين مهمين؛ الأول: يتمثل فى بناء شرعيتها، وخاصة بإزاء الدولة. فالحركة الإسلامية المشرقية بنت شرعيتها على أساس الاستقلال عن الدولة، بل أسست هذه الشرعية لا من خلال معارضة أنظمة الدولة الحديثة وحسب، بل أيضا طرح شرعية الحركة الإسلامية كشرعية مستقلة، ومنافسة لشرعية الدولة. وقد أسست شرعيتها بمعزل عن الدولة، ورغما عنها، وضدّا منها. ربما حاولت الحركة المغربية شيئا من هذا فى بداياتها، لكنها سرعان ما أدركت استحالة نجاحها فى ذلك، واتجهت لإعادة بناء أساس شرعيتها لا على التصالح مع الدولة وحسب، بل أيضا على أساس أن الدولة نفسها مصدر شرعيّتها، إن الحركة المغربية بتنوعاتها، وبدرجات متفاوتة، لا تستطيع طرح شرعيتها بمعزل عن الدولة المغربية، بل تتوسل بهذه الدولة كمصدر للشرعية، ولا تطمح إلا إلى الاستمداد منها. أما الفارق الثانى بين الحركة الإسلامية المغربية ونظيرتها المشرقية، فهو متصل بقدرة الحركة الإسلامية المشرقية على السيطرة على الفضاء الاجتماعى العام وإخضاعه لها، بل إخضاع الدولة نفسها لمنطقها. فبمعنى من المعانى، يمكن القول إن المجال العام والفضاء الاجتماعى، وخصوصا فى مصر، هو إسلامى، ويتمثل الأطروحة الإسلامية دون حاجة للحركة الإسلامية، وأن مصر صارت بمعنى ما «إسلامية» حتى دون سيطرة الإسلاميين على الدولة. فيما مازال الفضاء الاجتماعى فى المغرب بعيدا عن سيطرة الإسلاميين، ومن غير الوارد سيطرتهم عليه، هناك الدولة المغربية القوية فى إحكام سيطرتها، وهناك التيارات اليسارية القوية وصاحبة النفوذ، وهناك اللوبيات الغربية، وخاصة الفرانكفونية، التى تفرض تصوراتها فى المجال الاجتماعى، فيما يبقى نفوذ الإسلاميين ضعيفا، رغم أنهم الأقرب فى معظم الأحوال من الشارع المغربى.
