استنكر إسلاميون جهاديون تم الأفراح عنهم بعفو رئاسى أصدره الرئيس محمد مرسى منذ أيام، الاتهامات الموجهة إليهم من قبل بعض الخبراء الأمنيين الذين أشاروا إلى «إمكانية ضلوعهم فى أحداث سيناء الأخيرة». أحمد عبدالقادر، الذى كان متهما فى قضية مسجد نور الإيمان بالسويس عام 1993 وحصل على عفو من الرئيس مرسى بعد حكم الإعدام وهو من الجماعة الإسلامية، قال فى تصريحات ل «الشروق»: «نرجو من وسائل الإعلام ألا يلقوا الاتهامات جزافا على الإسلاميين.. علينا جميعا أن نتريث تماما حتى تأخذ جهات التحقيق حقها فى البحث والتقصى.. وزارة الداخلية اتهمت الإسلاميين بتدبير حادث كنيسة القديسين وقتلت سيد بلال من التعذيب وفى النهاية اكتشفنا أن الذى دبر الحادث هو أمن الدولة» على حد قوله.
ووجه حديثه لبعض الخبراء الأمنيين قائلا: «عيب عليكم.. انتم بذلك تقللون من قيمتكم كثيرا وتتحدثون مثل الغوغائيين».
واستنكر الحادث أبوالعلا عبدربه، والذى كان متهما فى قضية أحداث إمبابة 93 وحصل على عفو من الرئيس مرسى بعد حكم 55 عاما الجماعة الإسلامية مشيرا إلى «أن أى عاقل يرفض مثل هذه الجريمة البشعة، وأتوقع أن يكون لإسرائيل دخل بالعملية».
وعلق على التحذيرات الإسرائيلية التى سبقت العملية بيومين قائلا ل«الشروق» أنا «لا أستطيع استيعاب أن الأمن المصرى تجاهل التحذيرات الإسرائيلية.. كان يجب أن نكون يقظين وحتى إذا لم نصدق الإسرائيليين فيجب أن نكون حذرين على الأقل».
وفى رده على الاتهامات ضدهم بأنهم اشتركوا فى العملية قال: «العملية بعيدة تماما عن الإسلاميين.. لأنهم إذا كانوا يريدون أن يقوموا بعمليات كانوا قاموا بها أثناء الثورة أو بعدها.. كما أن عداء بعض الإسلاميين مع الشرطة أكثر من ضباط الجيش».
وأضاف: «الذين حصلوا على عفو وخرجوا منذ عدة أيام وأنا منهم ليسوا خطرين على الأمن العام أبدا كما قالت وزارة الداخلية.. نحن كنا عقدنا مبادرة لوقف العنف ونحن فى السجون».
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية : «هل يتصور أن من خرج من السجن منذ يومين يستطيع أن يدبر مثل هذه العملية التى لا تحتاج إلى إعداد لما لا يقل عن 6 أشهر».
وأضاف: «المفرج عنهم من الجماعة الإسلامية أعلنوا من قبل تركهم للعمل المسلح وانخرطوا فى الثورة المصرية ولا زالوا يعانون جراحات الأسر الطويل»، وتابع الزمر: «الأمن الإسرائيلى والمصرى يريدان إحراج الرئيس مرسى وإظهاره بمظهر العاجز أمام انفلات أمنى يتصاعد فى البلاد وعلى الحدود، وإحداث توتر بين الثورة وبين الحكم الحالى والفلسطينيين فى غزة والذين سيتهمون بالاشتراك فى العملية.
وحذر الزمر من اتخاذ العملية كمبرر لانقلاب عسكرى ينقذ فى زعمهم مصر من الانفلات الأمنى المتصاعد، أو اتخاذها كمبرر لعودة السياسات الأمنية لنظام مبارك ومن ثم عودة جهاز أمن الدولة وبذلك ببعض التكفيريين للقيام بمثل هذه الأحداث حيث سيسهل اعتبارهم من التيار الإسلامى.
