قدمت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تقريراً مفصلاً فى الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة الدكتور/ كمال الجنزورى عرضت فيه لحصيلة التمويلات التى حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية التى وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجارى والتى بلغ عددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية. هذا وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية، وقد بلغ إجمالى حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنوياً أي أنه فى فترة التقرير وهى ما يزيد قليلاً عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليار دولار، كما أن كافة اتفاقيات القروض التى تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التى تم وضعها والتى يأتي فى مقدمتها أن الاقتراض الخارجى فى الأساس يكون لصالح المشروعات التى ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولى حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجارى قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكى، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التى تمر بها أوروبا وفى ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التى تمر بها مصر منذ يناير 2011، فقد نجحت حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية فى تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر فى ظل هذه الظروف مما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى إتاحة التمويل التنموى اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا.
