قوبل نبأ استحداث وزارة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بالترحيب من قبل المختصين في هذا المجال، حيث يرون أن ملف الصرف كان مهملا في فترة ما قبل الثورة، ثم الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير لتنشغل بالأحداث السياسة في البلاد على حساب ملف الصرف. ويعتبر سوء مرافق الصرف من أضخم مشكلات مصر الداخلية، كما وصفها محي الصرفي مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة لمياه الشرب، حيث أوضح الصرفي أن إهمال ملف الصرف، هو ما أدى إلى تدهور شبكات الصرف الصحي، وظهور مشكلات اكبر مثل ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف غير المعالجة. وأضاف الصرفي أن الوزارة الجديدة تحتاج إلى ما يقرب من 70 مليار جنية لإعادة بناء شبكات الصرف، بالإضافة إلى إدخال الشبكات إلى كل مدن وقرى الجمهورية.
وحسب ما أعلنته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فان 40 % من قرى مصر لم تصل اليها مرافق للصرف، وفيما يتعلق بالمباني السكنية فان 28 % فقط من المساكن تتمتع بشبكة للصرف الصحي. والعائق الوحيد الذي يمنع من تنفيذ المشروعات المقترحة لحل الأزمة كما يقول الصرفي، هو العائدات المادية "عندنا الأيدي العاملة، وخطط لمشروعات جاهزة للتنفيذ حتى سنه 2037، حتى تدخل مواسير الصرف كل بيت في كل قرية".
وبالإضافة إلى افتقار كثير من القرى لشبكات صرف صحي، فان هذا المرفق داخل المدن الكبرى يعاني تهالكا كبيرا نتيجة الضغط الشديد عليه، كما أوضحت المهندسة زينب منير مدير مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي أكدت أن المشروع مخصص لخدمة الأحياء السكنية، لكن بمواصفات معينه، تكون فيها المباني منشأة على 40 % من إجمالي مساحة العارض، وألا يزيد طول المبنى عن 4 طوابق "لكن نتفاجأ إن العمارة مبنية على كامل المساحة، بطول 15 دور، وأكيد شبكة الصرف لن تتحمل هذا الضغط".
العاملون في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، متفائلون باختيار وزير منهم لأنه سيضع ملف الصرف ضمن أولوياته، كما انه سيكون على علم بالمشكلات التي تواجههم، وبكيفية حلها.
