لم يكن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل في العام الماضي والقاضي بسجن الرئيس السابق «موشيه كاتساف» لمدة أحد عشر عاما بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي سوى مؤشر علي ارتفاع معدل جرائم الاعتداء الجنسي في المجتمع الإسرائيلي ووصولها حتى الطبقة السياسية الحاكمة. ومن أبرز أسماء الذين اتهموا بالاعتداء الجنسي وحكم عليهم بالسجن وزير الدفاع السابق «اسحاق مردخاي» الذي أدين بارتكاب جريمتي التحرش والاعتداء الجنسي، الأمر الذي أجبره علي الاستقالة و حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا مع وقف التنفيذ .
وقد دفع انتشار هذه الجرائم بين كبار السياسيين الإسرائيليين صحيفة «هارتس» في عددها الصادر في 14-1-2011 إلى القول إن الوضع في إسرائيل علي حافة الانهيار علي الصعيدين السياسي والأخلاقي والفساد، وإن إسرائيل تسير في طريق مسدود.
وعلي الرغم من أن إسرائيل أصدرت في عام 1998 قانونا لمنع التحرش الجنسي، وشددت عقوبته إلي السجن لمدة عامين، بل وفرضت عقوبة مالية كبيرة علي أصحاب الأعمال الذين لا ينشرون هذا القانون، فقد زاد معدل ارتكاب جرائم التحرش الجنسي وزادت شكوى الموظفات والعاملات وطالبات المدارس وتفاقم عدد ضحايا العنف.
وكشف بحث أجراه قسم الأبحاث في وزارة الصناعة والتجارة والبنية التحتية الإسرائيلية، أن عدد النساء اللائي تعرضن للتحرش الجنسي في العمل يتراوح ما بين 40 % -35 % ، وأن 40 % منهن يشعرن أن العمل مكان غير أمن إزاء التحرش الجنسي .
ووفقا للاستطلاع فإن 19.2 % من اللائي تعرضن للتحرش قلت قدرتهن علي العمل والإنتاج وأن 5 % قد قللن من أيام عملهن.
أما عن العنف الجنسي في المدارس الإسرائيلية فأظهر بحث أجراه الدكتور «توم جمبل» والدكتورة «عانات زوهار» من الجامعة العبرية في تل أبيب عام 2003 أن العنف الجنسي في المدارس منتشر علي نطاق واسع وأن عشرات الالاف من التلاميذ ضحايا للعنف الجنسي في كل عام، وأن المجتمع الإسرائيلي يغض الطرف عن هذه الظاهرة إلي حد كبير.
ورغم مرور تسع سنوات علي هذه الدراسة، فإن التقرير الذي أعدته رابطة مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي يظهر أن تلك الظاهرة قد تفاقمت خلال العام الماضي، و حتى شهر يونيو من هذا العام، إذ يكشف التقرير أنه من بين أربعين ألف شكوى هناك 30 % تتعلق بالاعتداء الجنسي علي الأطفال تحت سن الثانية عشرة، وأن نصف الشكاوي تحدثت عن اغتصاب أو محاولة اغتصاب، وأن ربع الشكاوي تحدثت عن زنا المحارم.
وقالت «ميخال روزين» مدير رابطة مراكز رعاية ضحايا العنف الجنسي لصحيفة «هارتس» إنه علي ضوء تلك البيانات المقلقة فإننا ندعو السلطات المختلفة لتحمل مسئولياتها تجاه ضحايا العنف الجنسي، وأن تعترف بظاهرة العنف الجنسي ككارثة للدولة ينبغي مكافحتها.
