مصريون معتقلون داخل السجون السعودية. لا يوجد حصر بأعدادهم، لكن العائدين من هناك يقولون إنهم بالمئات. أكثرهم محتجز دون تهمة أو قضية أو محاكمة، وبعضهم أدين وأنهى فترة عقوبته لكنه لم يعد، أما أهاليهم فيكررون منذ سنوات المشوار نفسه إلى السفارة السعودية بالقاهرة وينظمون وقفات احتجاجية، كانت فردية فى البداية ظنا منهم أن قضيتهم فردية إلى أن زاد عدد المنضمين لهم وعلموا أن آخرين فى وضع أبنائهم نفسه، فما كان منهم إلا أن شكلوا رابطة، وسموها «رابطة أهالى المعتقلين المصريين فى السجون السعودية». الحاج عشماوى يوسف عشماوى هو واحد من أهالى المعتقلين المصريين فى السعودية وهو أيضا رئيس الرابطة، فباعتباره من أقدم الأهالى سعيا وراء هذه القضية اختاروه رئيسا وممثلا لهم. يبلغ الحاج عشماوى من العمر خمسة وستين عاما، وهو مدير مالى على المعاش، وكان قائدا لسرية بالدفاع الجوى فى حرب أكتوبر 73، ويقول: «تكونت الرابطة تلقائيا بعد الثورة وبعد التقائنا كأهالى للمعتقلين مرارا وتكرارا عند السفارة السعودية أصبحنا بمثابة الأهل، ولكى نوحد الجهود ويكون الضغط أقوى أنشأنا هذه الرابطة». تسعى الرابطة إلى الدفع بالدولة للتحرك فى قضية المعتقلين واستعادة كرامة المصريين فى الخارج، كما تطالب الرابطة السلطات السعودية بالإفراج الفورى عمن لا تهمة له بين المعتقلين ومحاكمة الباقين محاكمة علنية عادلة، إضافة إلى إعادة صياغة العلاقات المصرية السعودية من خلال تشكيل لجنة قومية بها أعضاء من مجلس الشعب ومجالس حقوق الإنسان ومندوبين عن الخارجية والمخابرات والأمن الوطنى والقوات المسلحة لوضع حد للمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى السعودية، وحجتهم فى ذلك أن الفائدة الاقتصادية لا تعود على مصر وحدها بل تعود على السعودية أيضا من خلال أموال الحج والعمرة السنوية من المصريين ومساهمة العاملين هناك فى الاقتصاد القومى السعودى وتنمية المملكة. من بين مطالب الرابطة أيضا تعزيز البعثة الدبلوماسية فى السعودية والتى يعيش فيها أكبر نسبة للمصريين فى الخارج (حوالى مليون و650 ألفا وفقا للإحصائيات الرسمية السعودية) فبالإمكانات الضعيفة الحالية لا يستطيعون متابعة مواطنيهم وحل مشكلاتهم، وأخيرا تطالب الرابطة مجلس الشعب المصرى بالتصديق على مشروع قانون لرعاية المصريين فى الخارج.
يوسف ابن الحاج عشماوى معتقل بين سجنى الحائر وأبها السعوديين منذ أغسطس 2008، وفى يوم الأحد العاشر من يونيو الماضى أى بعد أربع سنوات تم عرض يوسف على المحكمة والتى قضت ببراءته وقررت إطلاق سراحه، لكنه ظل محبوسا لمدة شهر فى مكان تابع لإدارة السجون يدعى «الاستراحة» أو على ذمة كفيله، وذلك حتى يتم التصديق على الحكم من أمير المنطقة وإعادة مستحقاته المالية. علم الحاج عشماوى بالأمر بعد يومين من إصدار الحكم عبر اتصال تليفونى من يوسف، فما كان منه إلا أن اتصل بالخارجية يطلب عودة ابنه فورا، و يوضح الحاج عشماوى: «إحنا مش عايزين أى حاجة غير رجوع يوسف، لا تهمنا المستحقات، فقط أريد إطلاق سراحه، دون تأخير ولا دقيقة واحدة». بدأت قصة يوسف، كما يرويها الحاج عشماوى، حين تخرج من كلية الحاسبات والمعلومات قسم الحاسب الآلى فى عام 2004، وكان متميزا فى تخصصه. ويروى الأب: «بعد عمله بشهور فى إحدى الشركات جاءه عرضان متتاليان للعمل فى الهند ثم فى أمريكا، وخفت عليه من أن يسافر إلى بلاد أجنبية، وفى عام 2007 جاءه عرض للعمل كمبرمج كمبيوتر بمؤسسة تدعى (ينابيع التقنية) فى الرياض، وهى شركة برمجيات وتعمل مع المؤسسات الحكومية الأمنية والجامعية والوزارات، وافقت مطمئنا إلى سفره لأرض الحرمين وبلد عربى شقيق خاصة بعد إلحاح منه، وسافر بالفعل فى أكتوبر 2007، كان يبلغ من العمر حينها خمسة وعشرين عاما، مرت عشرة أشهر كان يتصل فيهم يوسف يوميا بنا، ويحكى لنا عن حياته هناك وعن إنجازاته بالعمل.
البحث عن يوسف
وفى الأيام الأخيرة قبل اعتقاله حكى لأهله عن مشاجرة حدثت بينه وبين أحد العاملين بوزارة الخارجية السعودية والتى يذهب إليها فى إطار عمله وأنه غير راغب فى الذهاب هناك ثانية، لكن رب عمله رفض ذلك تحت دعوى أن المشاجرة بسيطة ولا تستدعى ذلك، لكن بعد ثلاثة أيام اختفى يوسف، حاول والده الاتصال به دون فائدة، وحاول ابن عمه المقيم بالسعودية أن يسأل عنه فأخبرته المؤسسة أنه مطلوب فى المرور، بينما أخبره جهاز المرور أنه لا يعلم عنه شيئا، وبعد أربعة أشهر اكتشف أنه محتجز فى مباحث أمن السعودية، أثناء ذلك توجه والده إلى الخارجية وابن عمه إلى السفارة المصرية فى الرياض حتى علموا أنه موجود فى سجن الحائر، وأبلغه السفير المصرى أنه لا يعلم أن كان يوسف حيا أم ميتا، ولا يعرف تهمته، قرر الحاج عشماوى أن يتوجه إلى السفارة السعودية، ويقوم بوقفات احتجاجية متكررة، كما أقام دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بل وأرسل شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة ومقرها جنيف. كانت نتيجة ذلك أن هدد الأمن السعودى ابن عم يوسف ورحلوه إلى مصر، بينما هددت أمن الدولة المصرية الحاج عشماوى كى يتوقف عن إثارة هذا الموضوع، وطلبت منه الخارجية المصرية أن يتراجع كى يحلوا الموضوع وديا، وخرج مسئولون مصريون ليتهموا الحاج عشماوى بأنه يهدد السياحة السعودية فى مصر ولكنه لم يتوقف، وأصر على استرجاع ابنه. وجاءه الاتصال الأول من يوسف بعد أربعة أشهر فى وقفة عيد الأضحى والتى حكى فيها يوسف لوالده أنه تم حبسه انفراديا، وأنه وقع على ورقة بيضاء تحت تهديد بإلصاق تهمة التعاون مع المخابرات المصرية، يضيف الحاج عشماوى: «بكينا جميعا أنا ووالدته وشقيقتاه حين سمعنا صوته، وزدنا إصرارا على استرجاعه فما كان من السلطات السعودية إلا أن أعادته للحبس الانفرادى بسبب الضجة التى أقوم بها إعلاميا وإجبار يوسف على التحدث إلى كى يطلب منى التوقف».
وأشار الحاج عشماوى إلى تحسن أوضاع المعتقلين نسبيا بعد الثورة المصرية، فذكر مثلا أن يوسف انتقل إلى سجن أبها، وكانت المرة الأولى التى يرى فيها الشمس منذ اعتقاله. ويضيف الأب أنه أخيرا عرف تهمة ابنه من الخارجية المصرية، وهى تسريب معلومات عن السعودية بالإضافة إلى تهمة الدخول على موقع محظور. يحكى الحاج عشماوى عن آخر مكالمة من يوسف: «قال لى يا بابا وإن خرجت ماذا سأفعل بعد أربع سنوات سقط فيهم شعرى ولم أعد أعرف شكلى؟ وكيف أستطيع ثانية أن أمارس مهنتى وأجلس على الكمبيوتر، وأنا أشعر أنه كان السبب فيما جرى لى؟».
المنتقم موجود
الحاجة أمينة المهدى هى واحدة من أعضاء الرابطة أيضا، وهى والدة أحمد محمد السعيد حسن والذى عاد لتوه إلى مصر بعد ثلاث سنوات فى سجن المباحث العامة فى الدمام. هى سيدة لا تتوقف عن الدعاء للجميع وخاصة باقى المعتقلين بالسعودية، وتتمنى لذويهم أن يذوقوا نفس فرحتها بعودة ابنها الأصغر بين ثلاثة أولاد، لم تمنعها سنواتها الستين من الذهاب مرتين أسبوعيا من بلدتها الكردى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة لتحضر وقفات الرابطة أمام السفارة السعودية أو التوجه إلى المحطات الفضائية سعيا وراء عودة ابنها، تقول الحاجة أمينة: «ذهبت للسعودية بعد سفر ابنى بقليل لأداء العمرة، وكنت سأؤدى فريضة الحج أيضا، مكثت معه وعائلته، وحين ألقى القبض عليه وأتت القوات السعودية لتفتيش المنزل، وفقدت الأمل فى خروجه عدت إلى القاهرة بدلا من البهدلة، والله دبر لى الأحوال فى هذه السنوات فلقد كان أحمد هو من يعولنى». ربما اختلف دعاءها الأخير عن دعواتها الطيبة فقالت الحاجة أمينة «هى دى البلد اللى بنقول عليها طاهرة؟ ربنا ينتقم منهم!».
بدأت قصة اعتقال أحمد السعيد فى يونيو 2009، قبل ذلك بخمس سنوات كان أحمد قد تلقى عرضا للعمل محاسبا فى شركة صوتيات ومرئيات إسلامية بالسعودية، استجاب للعرض لتحسين دخله خاصة أنه يعول والدته وزوجتين وأربعة أبناء، اصطحبهم معه إلى هناك، يقول أحمد: «هل كان من الممكن أن اصطحب عائلتى إن كنت أنوى الخروج عن القانون؟»، ظل أحمد فى عمله، حتى قرر استغلال معرفته بالطب البديل والذى كان قد درسه فى مصر قبل سفره، فاتخذ منه عملا إضافيا، واستقرت حياته حتى جاء يوم وتبدلت فيه الأمور. يروى أحمد: «منذ ثلاث سنوات اختطفتنى مجموعة من المدنيين واصطحبونى إلى سجن المباحث العامة، قاموا بضربى وتعذيبى، ثم حبسونى حبسا انفراديا لمدة سبعة أشهر، كل ذلك ولا يعلم أهلى عنى شيئا، وحين أرسلوا قريبا لى ليسأل فى إدارة السجون أخبروه بأنه ليس لديهم اسمى وحين علموا باحتجازى أوكلوا محامين مصريين للدفاع عنى، لكن السفارة السعودية فى مصر رفضت إعطاءهم تأشيرة دخول إلى أراضيها». يستكمل أحمد مشيرا إلى ما تعرض له من تعذيب «فى الأربعة أشهر الأولى فى الحبس الانفرادى منعوا عنى كل وسائل التهوية فتعرضت للاختناق ثلاث مرات نتيجة نقص الأكسجين وحين أخبرت المحقق بأنى مريض قال لى: سأتركك فى الحبس الانفرادى حتى تتعفن، امتلأ جسمى بالفطريات الجلدية وذابت ملابسى، وبعد ذلك وضعونى فى زنزانة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، وهى تسمى الثلاجة من شدة البرودة فيها، كان جسدى متجمدا لدرجة منعتنى من الصلاة أو حتى القدرة على شرب الماء». بعد مرور سبعة أشهر أجبر المحققون أحمد السعيد على التوقيع على ورقة بتهم ملفقة منها أنه متعاطف مع القضية الفلسطينية والعراقية، واتهموه أيضا أنه ينتمى لتنظيم إرهابى، مستندين فى ذلك إلى سلام ألقاه على واحد من بلدته فى الدقهلية، مدعين على هذا الشخص أنه قيادى فى تنظيم الإخوان المسلمين، يوضح أحمد: «اضطررت فى النهاية من كثرة الآلام إلى التوقيع على الاتهامات، وقال لى المحقق حين ترددت فى التوقيع أننى مصرى وأن دولتى لن تسأل بى، وقعت خوفا من العودة إلى الحبس الانفرادى، وبعد فترة عرضونى على ما تسمى هيئة (المناصحة) والتى أخبرتنى أنه لا تهمة لى وأننى معتقل احترازيا، بقيت بعدها فى السجن ثلاث سنوات دون تهمة أو محاكمة.
فى الأسابيع الأخيرة بعد أن تقرر لى إخلاء سبيل، لم يرحلونى مباشرة إلى مصر، بل تم نقلى إلى سجن الترحيلات بالدمام، وقالوا لى إننى سأبقى هناك يوما واحدا بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرى، لكن حين أتى موعد خروجى، وحضرت حاجياتى متأهبا للخروج أعادونى من على باب السجن، بقيت فى هذا المكان الممتلئ بالحشرات والقمل، وأصابتنى أمراض جلدية أخرى وبقيت أياما حتى استطعت الاتصال بالسفارة المصرية والذين لم يتعاونوا معى فى البداية ولكن فى النهاية طلبوا منى دفع 1350 ريالا سعوديا ثمنا لتذكرة الرجوع إلى مصر، وعدت أخيرا إلى والدتى وأبنائى». يحكى أحمد أيضا عن معتقلين آخرين كثيرين قابلهم فى السجن فى مكان يسمى عنبر البراءة، وهم أشخاص حوكموا وعوقبوا وانتهت عقوبتهم، لكن السلطات السعودية لم تفرج عنهم، فى النهاية يتساءل أحمد: «هل تعاطفى مع فلسطين والعراق تهمة أستحق عليها السجن والتعذيب؟، وأن يمنعوا مدخراتى من أن تذهب إلى عائلتى ووالدتى التى لم يعولها أحد أثناء فترة سجنى وعاشت أيام صعبة وبائسة؟».
زنزانة تحت الأرض
إسراء كمال زوجة عبد الله ممدوح زكى الدمرداش عمره 29 سنة، معتقل دون محاكمة فى السعودية منذ أربع سنوات ولم يخرج حتى الآن. تبلغ من العمر 25 عاما، ربما تكون من أصغر الأعضاء سنا فى الرابطة، تخرجت إسراء من كلية العلوم فى جامعة عين شمس ولم تعمل، فى تلك الأثناء كان عبد الله زوجها يعمل فى السعودية، كان الأول على دفعته فى الثانوية الأزهرية وتخرج فى هندسة الأزهر قسم اتصالات فى 2006، وفور تخرجه أتته فرصة عمل فى شركة تدعى «شلامبر جيه» وهى شركة بترول فرنسية أمريكية، وبعد سنتين من العمل فى السعودية وفى إحدى إجازات عبدالله فى مصر تقدم للزواج من إسراء، وتزوجا بالفعل ثم سافر إلى السعودية ولحقته هى بعد فترة قصيرة. تقول إسراء:» بعد ستة أشهر فوجئت بالسلطات السعودية تقتحم البيت فى غياب عبدالله لتفتيش المنزل، قاموا بتفتيش البيت وأخذوا اللاب توب الخاص بعبدالله والكاميرات التى لدينا، وكل ما لدينا من أموال بالمنزل، ثم أخذونى أنا أيضا للتحقيق، سألنى المحقق ما موقف زوجك مما يحدث فى العراق وفلسطين، وهل تبرع لصالح أى منهما بدون الحصول على إذن من الملك؟ وكانت تلك هى تهمته التبرع لمجاهدين فى العراق وفلسطين دون إذن الملك، أخبرنى المحقق فى النهاية بأننى على الأغلب لن أراه ثانية، خرجت بعد أن أخذوا منى جواز سفرى، وحددوا إقامتى فى المنزل ثلاثة أشهر، وكان يتم تهديد كل من يحاول مساعدتى بالحبس. عدت إلى مصر بعد ذلك وأقمت مع والدى»، تشير إسراء إلى أن الشركة التى عمل بها عبدالله والتى كانت كفيله حاولت فهم تهمته وحاولت توكيل محامٍ له فتعرضت للتهديد، بينما حاولت إسراء وأسرتها وأسرة عبدالله توكيل محامى أو الاطلاع على التهمة بواسطة السفارة المصرية هناك ووزارة الخارجية المصرية هنا فلم يعرفوا شيئا، أول اتصال جاء من عبدالله فى سجن الدمام كان بعد مرور عام كامل، أخبر إسراء أنه فى زنزانة تحت الأرض لا يرى الشمس ولا يعرف إن كان بالصيف أم فى الشتاء، ثم انقطع عن الاتصال لسنوات.
وتضيف إسراء: «بعد الثورة بعام سمحت له إدارة السجن باتصال تحت المراقبة كل أسبوعين، وفى أول اتصال أخبرته عن الثورة فهو لم يكن يعلم بها لعدم السماح لهم بالاطلاع على أى جرائد أو قنوات تليفزيونية داخل السجن، كما أنه كان فى السجن الانفرادى، ولكن حين سمعنى مراقب السجن هدده بمنعه عن الاتصال بى إن تحدثت ثانية عن الثورة، فلم أستطع إخباره الكثير». أكدت الخارجية لإسراء أخيرا بعد أربع سنوات أن تهمة عبدالله هى تبرعات لمجاهدين فى فلسطين والعراق دون إذن الملك، بينما تتهمه السعودية هو وآخرين فى بيانات خارجيتها بتهم متغيرة مثل الإرهاب أو التخطيط لتفجير المملكة وأحيانا أخرى بتهريب مخدر الترامادول على حد قولها مؤكدة وجود مصريين محتجزين فى سجون «سياسية» سعودية مثل الدمام وأبها والحائر والزهدان وعسير. تستكمل إسراء كلامها: «نحن كأهالى المعتقلين لا نطلب سوى الترحيل أو إجراء محاكمة عادلة وعلنية والسماح لهم بتوكيل محامين، فهناك من هم معتقلون منذ عشر سنوات والبعض منذ عشرين سنة».
سجين إلى متى؟
تتعدد أنشطة الرابطة ما بين الضغط الإعلامى والتنسيق مع النقابات خاصة المحامين والصحفيين، وترتيب الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام السفارة السعودية، وعقد المؤتمرات الصحفية. وجدير بالذكر أن للرابطة داعمين مثل لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين إلى جانب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين والنشطاء.
ويذكر أن الرابطة قد عقدت الشهر الماضى مؤتمرها الصحفى الرابع بمقر نقابة الصحفيين الذى دشنت فيه كتيبا يحوى المزيد من الشهادات أعدته الرابطة، وساعدت فى طبعه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان «سجينا حتى متى.. مأساة المعتقلين المصريين فى السجون السعودية بدون تهم أو محاكمة»، يتناول الكتيب بالصور والأسماء والتفاصيل قصصا لثمانية عشر معتقلا على لسان أسرهم، وتشترك جميع القصص وتتشابه فيما وقع على هؤلاء المعتقلين من ظلم من دولة تحتجزهم، وتخاذل من دولة يحملون جنسيتها، أكثرهم يعولون أسرهم وأكثرهم لم يخضعوا للمحاكمة، ومنهم من لم توجه إليه تهم من الأساس، ومنهم من وجهت إليه تهما بالإرهاب أو فى قضايا جنائية لم يتم التحقق منها وإثباتها، وآخرون محتجزون لبلاغات كيدية من الكفيل، تتراوح فترات الاحتجاز بين ستة أشهر وحتى تسع سنوات. كما يضم الكتيب شهادة ثلاثة معتقلين سجنوا وعذبوا، وتدهورت صحتهم داخل السجن، وخرجوا دون محاكمة وتراوحت مدة سجنهم بين السنة والنصف والسنتين والنصف، يحكى واحد منهم مثلا، وهو مصطفى يونس حافظ الغندور أنه حين عاد إلى مصر اكتشف أن السعودية كانت قد أبلغت أسرته نبأ وفاته.
تصريحات من هنا.. ومن هناك
تعددت تصريحات وزارة الخارجية المصرية على لسان مساعد وزير الخارجية السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ففى تصريح سابق له نشر ب«الشروق» فى 30 سبتمبر 2011 قال إنه طلب من سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم كافة معرفة عدد المساجين المصريين فى دول الاعتماد، وذلك لعمل قاعدة بيانات بالقطاع القنصلى. وفى تصريح آخر أيضا بالشروق فى 9 مارس 2012 قال: «لا يزال هناك 33 مصريا رهن التحقيق على ذمة قضايا أمنية، وسيتم قريبا البت فى شأنهم، سواء بإخلاء سبيلهم أو صدور أحكام قضائية، وهناك جهود دبلوماسية مشتركة من أجل إطلاق سراح هؤلاء المصريين الموقوفين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على سرعة البت فى كل قضايا المعتقلين المصريين، وعدم بقاء أى معتقل أكثر من 6 أشهر فى السجن الاحتياطى، ويجب خلال هذه المدة إما إصدار حكم قضائى أو إخلاء سبيله، والسماح لممثل السفارة أو القنصلية بزيارات دورية للسجون. وفى تصريح أخير بتاريخ 6 يونيو 2012 ذكر أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، سلم وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل قائمة بأسماء المصريين المعتقلين فى سجون المملكة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السعودى وعد بدراسة هذا الملف.
ويذكر أيضا أن أدمن الصفحة الرسمية للقوات المسلحة كان قد علق عبر صفحته على موقع «فيس بوك» بتاريخ 29 أبريل 2012 بعد أحداث السفارة السعودية على خلفية قضية المحامى أحمد الجيزاوى، فى بيان حمل عنوان «إلا السعودية»، أكد فيه عمق العلاقات بين الشعبين، وأن سنوات الصفاء والتقارب يصعب حصرها، وسنوات الخلاف بين الأشقاء قصيرة ويسهل نسيانها. وأضاف أن العديد من الأشخاص فى أعقاب ثورة يناير، يعملون على بث الإشاعات بأن المملكة تضغط على مصر لصالح النظام السابق، وعندما لم تؤتى ثمارها بدأ العزف على أوتار اضطهاد المملكة للمصريين وسجنهم بدون دليل أو تحقيق. ومن جانبه أيضا صرح الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، خلال زيارة الوفد المصرى للسعودية بعد سحب المملكة لسفيرها من القاهرة ونشر فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 3 مايو 2012، قائلا: «إننا لن ننسى أبدا المواقف الكريمة للسعودية والملك فيصل رحمه الله إبان حرب أكتوبر، وكما يقول الساسة إن مصر والسعودية يمكنهما أن يقودا المنطقة كلها بتاريخهما وإمكاناتهما العظيمة»، مشددا على رغبة مصر فى أن تكون علاقاتها مع السعودية أعمق وأكبر، وأشار إلى أن «مصر تحتاج إلى دعم الأشقاء عموما والسعودية على وجه الخصوص، وتتطلع إلى أن تقف السعودية إلى جوار مصر، وهى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى». وقبلها فى 26 أبريل 2012 صرح القنصل المصرى العام بالإنابة فى جدة الدكتور ماهر المهدى إلى جريدة «عكاظ» السعودية: «لو أودعت السعودية عشرة آلاف مصرى فى سجونها، وقالت عنهم إنهم مجرمون.. فهذا لن يؤثر أبدا فى العلاقات الحميمة التى تربطنا بها».
على الجانب الآخر تعددت التصريحات السعودية حول الموضوع، فنفى أحمد عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ما رددته وسائل إعلام من أن المساجين المصريين فى السعودية يعيشون فى أنفاق تحت الأرض وأن الأمراض قد هجمت عليهم بسبب الطعام الملوث والإقامة غير الآدمية وذلك فى بيان صحفى له نشر ب«الشروق» فى 9 فبراير 2012، وفى بيان آخر له نشر بالتاريخ نفسه فى جريدة «سبق» الإلكترونية السعودية نفى قطان ما تردد عن وجود مساجين مصريين فى سجون المملكة دون محاكمة، ونفى كل ما ذكر عن تعرض مئات من الشباب المصرى لسوء معاملة وتكدس فى العنابر بسجن ترحيل محافظة جدة. وأشار إلى أنه سلم رسميا لوزارة الخارجية المصرية فى 25 ديسمبر 2011 ملفا يتضمن جميع أسماء المساجين فى السجون السعودية، موضحا به التهم الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم. وفى تصريح آخر لمدير عام السجون السعودية اللواء على بن حسين الحارثى نشر فى جريدة «الشرق» السعودية بتاريخ 10 فبراير 2012 نفى وجود سجناء داخل السجون من دون تهمة موجهة لهم، مؤكدا: «لا يوجد لدينا أى سجين دون تهمة أو محاكمة سواء كان سعوديا أو أجنبيا». وفى تصريح آخر للسفير السعودى أحمد عبدالعزيز قطان نشر على موقع «إخوان أون لاين» بتاريخ 16 فبراير 2012، أكد عدم وجود معتقلين سياسيين فى المملكة، وأن السجناء المصريين بالسعودية صادرة بشأنهم أحكام تتعلق بقضايا أمنية وجنائية متفاوتة. وفى 19 مارس 2012 نشرت جريدة «الوفد» المصرية تصريح آخر لقطان يقول فيه إن «المحتجزين المصريين الموجودين فى المملكة تم اعتقال أغلبهم بتهم تتعلق بالتورط فى أعمال إرهابية وإثارة الفوضى والعبث بأمن البلاد، وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة فى أقرب فرصة بعد استكمال المقتضيات اللازمة لذلك»، وفى حوار للقطان مع قناة العربية نشرته على موقعها بتاريخ 7 مايو 2012 رفض إطلاق مصطلح معتقلين، وأوضح أن هناك سجناء وقضاياهم مختلفة، وهناك آخرون مرتبطون بقضايا إرهابية تمس أمن المملكة، مما لا تتهاون أو تسمح به السعودية، فالأمن بها خط أحمر.
وأخيرا فى كلمة وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل خلال لقائه الوفد المصرى بالسعودية والذى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الخارجية السعودية بتاريخ 4 مايو 2012 قال «الجالية المصرية الكريمة فى المملكة من أكثر الجاليات رقيا فى السلوك والتزاما بالقوانين وتحليا بمكارم الأخلاق وكريم التعامل، وهذا مجددا ليس بمستغرب أبدا. ولا يمكننا مطلقا أن نأخذ الأبرياء بجريرة أى مذنب».
قصة أخرى على الهامش
لا تضم رابطة أهالى المعتقلين بالسعودية كل الضحايا، فالبعض ربما لم يسمع بها، والبعض ربما عاد إلى مصر قبل تأسيسها، لكنه لم ينسَ ما وقع عليه من ظلم مثل محمود حسن والذى يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما. هو لم يعلم عن الرابطة، وقصته تختلف إلى حد ما عن القصص السابقة، فمحمود ولد لأم مصرية وأب فلسطينى، وعانى كثيرا حتى حصوله على الجنسية المصرية والتى استحقها هو وغيره منذ سنوات بحكم المحكمة، لكن ذلك لم يتحقق فعليا إلا بعد الثورة.
كان من ضمن معاناته عدم تمكنه من الحصول على عمل فقرر التحايل والذهاب للعمل فى السعودية فى نوفمبر 2008 بتأشيرة عمرة أملا منه فى التمكن أثناء ذلك من الحصول على عمل ثابت ومن ثم إقامة، ذهب محمود إلى السعودية، وهو يحمل وثيقة لاجئ ووثيقة إقامة مصرية وتأشيرة دخول وخروج بين مصر والسعودية مدتها ستة أشهر. وبعد أدائه للعمرة، عمل بائعا فى محل للهواتف المحمولة لحوالى شهر ونصف الشهر فى جدة، ولكن السلطات السعودية ألقت القبض عليه لعدم حصوله على تأشيرة عمل، وقاموا بتحويله إلى أقرب قسم شرطة ليتم ترحيله إلى مصر، وهناك حدثت مشاجرة بينه وبين عسكرى أمن سعودى، يقول محمود حسن: «أمسك العسكرى بهاتفى وبدلا من وضعه فى الأمانات أخذ يبحث عن أرقام تليفونات لفتيات، وحين أخبرته بأنه ليس من حقه أن يفتش فى هاتفى بل عليه وضعه فى الأمانات، وحاولت جذب الهاتف منه فاعتدى علىّ بالضرب هو وزملاؤه، ثم تم تحويلى إلى المدعى العام بتهمة محاولة الهروب والاعتداء على الأمن والتى تقتضى عقوبة مدتها خمس سنوات، لم يصدقنى المدعى العام وأجبرنى على التوقيع على أقوال اعترافى بالتهمة الموجهة إلى برغم إنكارى لها، بعد ذلك تم ترحيلى إلى توقيف سجن بريمان، وهو سجن للموقوفين على ذمة قضايا، وقابلت هناك نفس العسكرى الذى تشاجرت معه والذى تسبب فى وضعى بحبس انفرادى كما قام بضربى وتعذيبى هو وغيره من العساكر داخل التوقيف».
بعد 25 يوما تحول محمود إلى المحكمة وحكى القصة لشيخ المحكمة (القاضى) والذى صدقه بدوره فأصدر ضده حكما مخففا مدته شهر وأعطاه صورة من الحكم كى تساعده على الخروج بسهولة، خاصة وأنه بالفعل كان قد أمضى الشهر فى التوقيف، لكنه أخبره أن الحكم كى ينفذ لابد من تصديق أمير المنطقة وربما يأخذ ذلك وقتا. تحول بعد ذلك محمود إلى السجن نفسه، جرى تعذيبه ووضعه فى عنبر المحكوم عليهم بالإعدام، وفى السجن قابل مصريين كثر أنهوا فترات عقوبتهم ولم يخرجوا وقالوا له إنها كانت تهما ملفقة وأغلبها كيدا من الكفيل. بينما كان السعوديون يخرجون فور انتهاء العقوبة، ويشملهم وحدهم العفو الملكى. ظل محمود شهورا فى السجن بعد انتهاء مدة عقوبته ولاقى فيها أنواعا شتى من التعذيب وبعد ثمانية أشهر استطاع أخيرا مقابلة مأمور السجن لاطلاعه على صورة الحكم والذى وعده بدوره أن يستعجل قرار خروجه، يضيف محمود حسن: «تعبت صحيا كثيرا فى السجن، وكانت تأشيرة دخولى وخروجى من وإلى مصر قد انتهت بعد خمسة أشهر من سجنى، وكان ذلك نتيجة لبقائى بعد انتهاء المدة، هم لم يعرفوا ذلك فى إدارة السجن لأنهم يهتمون فقط بالإقامة والإقامة كانت سارية، بعد تسعة أشهر جاءنى الإفراج وكان لى صديق اشترى لى تذكرة عودة لامتناع السجن عن ترحيلى دون ذلك، وبالفعل عدت أخيرا فى سبتمبر 2009 بعد تسعة أشهر منهم ثمانية أشهر قضيتهم ظلما فى السجن. سمح لى أمن الدولة المصرى فى النهاية بالدخول رغم سقوط إقامتى مع انتهاء تأشيرة الدخول بعد استعطاف والدتى لهم وحصولهم على صورة من الحكم».
