أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمة لزعماء الطرق الصوفية في الخرطوم، أنه ينوي تشكيل لجنة قومية من أجل وضع دستور إسلامي جديد للبلاد. وأضاف، أن اللجنة ستضم كل الأطياف السياسية والدينية لصياغة الدستور الجديد، ووعد الرئيس السوداني، باتخاذ إجراءات لحل الأزمة المالية في البلاد، في حين شدد على رفضه تطبيق العلمانية في السودان على حد قوله، كما اتهم البشير جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى تحريك قطاعات الشارع ضد الحكومة.
ولم يتطرق البشير بشكل مباشر للاحتجاجات التي بدأت مؤخرا في السودان، والتي انطلقت في 16 يونيو في الخرطوم مع تظاهرة طلابية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واتسعت هذه الحركة بعد يومين إثر إعلان خطة تقشف قضت بإلغاء الدعم على المحروقات.
وبين البشير أنه يريد أن يقدم دستورا يمثل نموذجا للدول المجاورة. واعتبر أن هذا النموذج "واضح فهو دستور إسلامي بنسبة مائة في المائة"، وعبر الرئيس السوداني عن اعتقاده بأنه "لا شيء سيحفظ لغير المسلمين حقوقهم سوى الشريعة الإسلامية لأنها عادلة"، مضيفاً أن "إسرائيل" ومن وراءها أميركا والعالم الغربي يحاربون السودان لأنها رفعت شعار لا للعلمانية، حيث أخذ يهتف "لا اله إلا الله"، خاتماً كلمته بمناسبة الاحتفال بمنتصف شهر شعبان بأن الحكومة تسير من أجل تحقيق مطالبهم، وتحقيق سبل الراحة والتقدم لهم.
وتواجه حكومة البشير احتجاجات شعبية محدودة تدعو إلى استقالته، ويعد البشير، الذي يحكم السودان منذ 23 عاما، أحد أقدم الحكام العرب والأفارقة في السلطة.