العلاوة الاجتماعية للموظفين التى أقرها الرئيس محمد مرسى أمس الأول ستكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطى موازنة العام المالى الجارى، الذى بدأ منذ ثلاثة أيام، بحسب ما ذكره وزير المالية ممتاز السعيد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مشيرا إلى أن تكلفة العلاوة بالنسبة لأصحاب المعاشات ستكون أكبر من هذه التكلفة و«المالية ما زالت تقوم باحتسابها». وأوضح الوزير أن الموازنة الحالية، التى أقرها المجلس العسكرى أمس الأول، كانت تقدر العلاوة ب10% فقط، وكشف أيضا أن علاوة ال15% لأصحاب المعاشات تم الاتفاق على أن تحسب على أساس إجمالى المعاش وليس الأساسى، أما بالنسبة للموظفين فإنها ستضاف لأساسى المرتب.
كان محمد مرسى أعلن أمس الأول أنه أقر زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات بنحو 15%، وزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه. وأضاف السعيد أن علاوة أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى، والذى من المقرر أن يصل إجماليه إلى 300 جنيه ستكلف الموازنة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
ولا تعد هذه الزيادة هى المرة الأولى التى يتم فيها زيادة نسبة العلاوة عن المقرر فى الموازنة حيث سبق أن رفع الرئيس السابق حسنى مبارك نسبة العلاوة للأجور والمعاشات فى 2010/2011 إلى 10% بدون حد أقصى، بدلا من ال 7% التى كانت الحكومة اقترحتها فى مشروع الموازنة.
وتعد العلاوة المقررة العام الحالى أقل ب50% عن العلاوة التى أقرها المجلس العسكرى عام الثورة حيث بلغت العلاوة المنصرفة لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة 30%.
ويكلف بند الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة العام الحالى 136.627 مليار جنيه، بزيادة 23.6% عن تكلفة الأجور فى العام الماضى.
