لم يجد المستهلك المصرى ما كان يأمله من اهتمام وحماية لحقوقه بعد ثورة 25 يناير التى كان احد اهم شعاراتها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وتاه ملف حماية المستهلك فى خضم ملفات كثيرة سيطر عليها الطابع السياسى، حتى تلك المحاولات التى قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى كانت تهدف الى الحفاظ على كرامة المستهلك مثل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات. ومشروع تحسين رغيف الخبز وفصل الإنتاج عن التوزيع، ومشروع قرار هامش الربح، وتغليظ عقوبات المتاجرين بالدعم وقوت الشعب، لم تكتمل هذه المشروعات بسبب أطراف سعت بما فى وسعها لافشال هذه المشروعات أو حتى تأخيرها للحفاظ على مصالحها واستفادتها من الوضع الحالى، وبالفعل توشك الحكومة الحالية التى أصبحت مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، على تسليم هذه المشروعات إلى الحكومة الجديدة علها تنفذها كما هى أو تضيف عليها أو تستبدلها بأخرى لديها. وقبل أيام من إعلان الرئيس المنتخب محمد مرسى عن الحكومة الجديدة تطالب جميع الأطراف الفاعلة فى مجال حماية المستهلك الرئيس الجديد وحكومته بوضع ملف حماية المستهلك ضمن أولوياته العاجلة.
منى يس: مراعاة مبادئ حماية المنافسة فى قوانين وقرارات الحكومة الجديدة
منى يس الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية المنافسة تطالب الحكومة الجديدة بأن تراعى فى جميع قراراتها الاقتصادية مبدأ حماية المنافسة وعدم إصدار أية قوانين أو قرارات تحد من هذه المنافسة مشيرة إلى ضرورة القضاء على جميع أشكال الفساد الذى يرفع من تكلفة أداء الأعمال أو تكلفة السلع المختلفة والتى يتحمل نتيجتها فى النهاية المستهلك المصرى وشددت على ضرورة أن تهتم الحكومة الجديدة بتطبيق مواصفات الجودة على جميع السلع التى يتعامل معها المستهلك حتى تكون المنافسة بين الشركات على أساس الجودة ولصالح المستهلك فى النهاية، وترى يس عدم الاستعجال فى إصدار قوانين جديدة او تعديل قانون حماية المنافسة فى الوقت الحالى مؤكدة ضرورة إتاحة الوقت الكافى لإصدار قانون متكامل يواكب القوانين المعمول بها فى دول العالم. من جانب آخر، أكدت منى يس ان الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من جهود التوعية فى مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون بين الجمعية وجهاز حماية المنافسة، مشيرة إلى اجتماع تم قبل يومين بين مجلسى إدارة الجمعية والجهاز لبحث سبل التعاون بينهما فى مجال حماية المستهلك وذلك من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات التى تهدف الى زيادة الوعى بدور جهاز حماية المنافسة إلى جانب القيام بإعداد دراسات حول القضايا التى تدخل فى مجال حماية المنافسة وتقديم العون والمساعدات المختلفة للجهاز.
حسين منصور: «أنا عايز الحكومة الجديدة تفتح ملف سلامة الغذاء وتبص فيه»
الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء يرى أن ملف سلامة الغذاء فى مصر من اهم الملفات التى يجب أن يهتم بها الرئيس الجديد وكذلك الحكومة القادمة مؤكدا أنه لم توجد حكومة حتى الآن اهتمت بسلامة الغذاء فى مصر «أنا عايزهم يفتحوا الملف ويبصوا فيه» يقول منصور قاصدا مشروع قانون سلامة الغذاء ومشروع إنشاء جهاز سلامة الغذاء اللذين ظلا حبيسين بالأدراج لسنوات، موضحا أن حكومة عصام شرف فشلت فى تمريرهما وأن اعضاء البرلمان من حزب الحرية والعدالة أصروا على أن إصدار القانون يجب أن يسبق إنشاء الجهاز وهو أمر غير منطقى لأن الجهاز هو الذى سوف يطرح القانون ليتم التوافق عليه بعد ذلك ويؤكد منصور أهمية أن يكون الجهاز مستقلا يتبع رئيس الوزراء مباشرة، موضحا أن هناك مشكلات تتعلق بالغذاء يمكن حلها خلال سنة واحدة كمشكلة المجازر التى لا تراعى الشروط الصحية والتى يجب تطويرها حتى لا تكون سببا إضافيا فى تلوث اللحوم التى تصيب المستهلك بالأمراض». وقال إن حل مشكلة المجازر سوف يحقق الكثير من المزايا أقلها أن العائد من صناعة الجلود سوف يزيد بنحو 500 مليون جنيه سنويا فيما أوضح أن مشكلة رغيف الخبز يمكن أن تحل فى مدى أبعد وهو 5 سنوات بحسب منصور عندما يتناقص كل عام اعداد المستفيدين من منظومة الخبز الفاسدة، ويشير الى أهمية ملف الأمن الغذائى الذى يجب أن يكون على رأس اولويات الحكومة الجديدة لافتا إلى أنه لا يوجد فى مصر مفهوم واضح لقضية الأمن الغذائى حيث طبقت على مدى السنوات السابقة نظرية «إزرع كى تكسب» منذ وزارة يوسف والى وحتى الآن بصرف النظر عن أهمية ما تزرعه مشددا على العودة لفكر الجمعيات التعاونية وعدم البناء على الأرض الزراعية وتطبيق عقوبة على المخالف بسداد غرامة كبيرة توضع فى صندوق لصالح تنمية الزراعة فى الصحراء.
ويؤكد منصور أن سلامة الغذاء للمواطن المصرى تعنى أن يتناول كوب عرقسوس على سبيل المثال دون أن يصيبه المرض، وأن يأكل ساندويتش فول دون أن يصاب بمرض الاسهال، وأن يضمن المستهلك أن الفاكهة التى يأكلها خالية من المبيدات وغير ضارة بصحته وأن الأغذية التى نستوردها سليمة.
عبد الخالق: سوف أدعو وزير التموين الجديد على «فنجان قهوة» لأعرض عليه أهم الملفات
الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الذى تولى حقيبة وزارية لها علاقة مباشرة بالمستهلك منذ قيام الثورة يقول إنه تم الاتفاق فى اجتماع مجلس الوزراء قبل الأخير أن يتم إرساء قواعد جديدة فى الممارسة السياسية بأن يعد كل وزير بيانا بالمشروعات والخطط والسياسات المتعلقة بوزارته لتقديمه للوزير الجديد مشيرا إلى أن مشروع توزيع كوبونات البوتاجاز يأتى على رأس تلك الأولويات مطالبا بضرورة الاسراع بتطبيقه أما ملف رغيف الخبز فيأتى فى المركز التالى فى الأهمية بحسب الوزير الذى يؤكد اهمية الاستمرار قى سياسة إنشاء المخابز العملاقة لتوفير رغيف الخبز مشيرا إلى توقيع بروتوكول «بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع لتصنيع المعدات التى تنتج الخبز فى المخابز العملاقة بدلا من استيرادها وهى خطوة مهمة فى اتجاه تعميق الصناعة وتحقيق الأمن الغذائى إلى جانب إنشاء صوامع افقية بدلا من الرأسية بنصف التكلفة ويشير جودة إلى الملف الثالث الذى يجب أن يهتم به الوزير الجديد وهو القمح لافتا إلى النتائج المدهشة التى تحققت خلال الموسم الحالى بزيادة الانتاج بنحو مليون طن كما يشير إلى ضرورة الاهتمام بملف الأرز الذى يشهد احتكارات وحاولت الوزارة التعامل معه من خلال مواجهة الاحتكار بنفس سياساته.
وحول الملفات الأخرى التى لم يسعف جودة الوقت لانجازها قال إن اهمها ربط ديوان عام الوزارة الكترونيا بمديريات التموين ومكاتب التموين فى 27 محافظة تيسيرا على المواطن فى تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالبطاقات مشددا على أهمية مراجعة بطاقات التموين التى لم تشهد مراجعة منذ 3 سنوات تحقيقا للعدالة ويتمنى جودة أن يطبق القرار الوزارى الذى تم اتخاذه فى اجتماع مجلس الوزراء بأن يحصل المواطن على السلع التموينية خلال شهر رمضان بنصف الثمن خاصة مع زيادة التوقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية فضلا عن قرار دخول الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طريق المجمعات الاستهلاكية كمشترى من الأسواق دون الالتزام بقانون المناقصات وهى التجربة التى حققت نجاحا فى تخفيض أسعار الطماطم فى المجمعات
ويقول جودة سوف أقوم بدعوة وزير التموين الجديد على فنجان قهوة لأعرض عليه الملفات التى يجب عليه استكمالها ليحدث نوعا من التراكم فى الإنجاز.
جمعيات حماية المستهلك والناشطون فى هذا المجال كانت لهم طلباتهم من الحكومة الجديدة لكى يعود للمستهلك حقوقه الغائبة.
يقول الدكتور هشام صادق نائب رئيس جهاز حماية المستهلك إن حكومات الثورة لم تطبق أحد أهم مطالب الثورة وهى العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت انحسارا شديدا لدور حماية المستهلك وقال صادق إن جهاز حماية المستهلك اهتم بحماية أصحاب السيارات دون «الغلابة» من المستهلكين العاديين مؤكدا ضرورة أن تكون الأولوية لهؤلاء المستهلكين وطالب صادق بأن تقوم الحكومة الجديدة بدعم الجمعيات لافتا إلى أن العدالة الاجتماعية لها تكلفتها التى يجب أن تقدمها الحكومة.
رغيف الخبز
لا توجد فى مصر منظومة لحماية المستهلك بحسب الدكتورة زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك مشيرة إلى أن البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى خلال 100 يوم قد تعهد فيه بحل مشكلتين مهمتين هما رغيف الخبز والقمامة باعتبارهما من حقوق المستهلك الأساسية الأصيلة فى الحصول على السلع والخدمات لكن للأسف لم يقدم البرنامج آليات التنفيذ ورغم هذا، تبعا لعوض الله، يمكن للرئيس تنفيذ ذلك خلال الفترة المشار إليها إذا اعتمد على قدرات المصريين، وانتقدت رئيسة الجمعية القومية أداء جهاز حماية المستهلك مؤكدة أنه لم يقدم شيئا ذا قيمة وهو غير مؤهل لحماية المستهلكين.
تفعيل التعاونيات
عنان هلال رئيس جمعية عين مصر تؤكد ضرورة تفعيل قطاع التعاونيات وإحيائها واعادة هيكلتها حتى تقوم بدورها فى حماية المستهلك من خلال تقديم السلع والخدمات بأسعار مقبولة وبأقل من أسعار السوق وقالت هلال انها قد تقدمت بدراسة حول تفعيل دور التعاونيات بعد الثورة لوزارة التموين.
تطالب هلال الحكومة الجديدة بضرورة دعم جمعيات حماية المستهلك لكى تعمل بنشاط فى هذا الملف الذى لم يأخذ حقه بعد الثورة كما طالبت بسرعة تطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات والذى لم تتمكن الحكومة السابقة من إنجازه لافتة إلى أن هذا النظام يحافظ على كرامة المستهلك المصرى إلى جانب الاهتمام بملف رغيف وتكليف هيئة السلع التموينية باستيراد السلع الاستهلاكية مباشرة وليس عن طريق الشركات بهدف تقليل هامش الربح والحفاظ على مستوى جودة السلع.
سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك تؤكد أن ملف حماية المستهلك لم يتطرق اليه احد من مرشحى الرئاسة ولا حتى الرئيس المنتخب وذلك على الرغم من أن حماية المستهلك أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وبحسب الديب فإن ارتفاع الأسعار أحد أهم مشكلات المستهلك المصرى التى يجب أن تجد حلا من جانب الحكومة الجديدة من خلال وضع معايير وضوابط للأسعار إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق.
وبدورها تؤكد سعاد الديب ضرورة تفعيل دور التعاونيات الاستهلاكية الى جانب تطوير المجمعات الاستهلاكية لتكون أحد عوامل المنافسة فى السوق، ووفقا للديب لابد من مراجعة قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة لتكون أكثر فاعلية فى مجال حماية المستهلك.
رضا عيسى الناشط فى مجال حماية المستهلك يرى أن تحديد هوامش الربح أصبحت ضرورة ملحة لحماية المستهلك، مشيرا إلى محاولة وزير التموين الدكتور جودة عبدالخالق للدخول فى هذا الملف الشائك إلا أن ضغوط رجال الأعمال الى جانب بعض مواد قانون الاستثمار حالت دون تحديد هامش ربح للسلع وأكد عيسى ضرورة مراجعة القوانين التى تتعارض مع ذلك خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التى يحتاجها المستهلك.
ووفقا لعيسى يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على تشديد الرقابة على الاسواق وعلى المصانع الغذائية والتأكد من التزام هذه المصانع من تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية، ويطالب عيسى بتطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز.
رئيس جمعية حماية المشاهدين: تفعيل قوانين المستهلك
على الرئيس الجديد أن يهتم بحماية المواطن، للأسف الحكومات السابقة والنظام السابق قصرا فى هذا الجانب بحسب الدكتور حسن على رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، مشيرا إلى انتشار ظواهر سلبية كالغش والاعلانات المضللة فى الأغذية والأدوية ويقول على الرئيس المنتخب الذى له مرجعية إسلامية أن يستحضر سلوك عمر بن الخطاب فى قيامه بضبط الأسواق وألا يترك المستهلك فريسة للمدلسين والمزورين.
بالإضافة إلى الحرص على جودة الحياة من تعليم جيد ومياه نظيفة وصحة جيدة ويشير إلى أهمية تفعيل قانون تنظيم البث المرئى والمسموع للحد من فوضى الفضائيات والقنوات الخاصة.
