أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر في مناهضة الإتجار بالبشر، مما أهلها لشغل المرتبة الثانية في مجموع الدول التي تبذل جهودًا واضحة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، مشيرة إلى نجاح الحكومة المصرية في وضع معايير لحماية ضحايا الإتجار.
وأوصى التقرير مصر بتطبيق كل من قانون مناهضة الإتجار بالبشر لعام 2010، وقانون مناهضة الإتجار بالأطفال لعام 2008، بهدف زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الإتجار، سواء فيما يتعلق بالعمل المنزلي للأطفال أو أية أشكال أخرى من العمل القسري والدعارة ، وأن تضع الحكومة ضحايا الإتجار بالبشر ضمن الفئات الضعيفة والمهمشة، ووضع معايير للقضاء على الإتجار بالبشر.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن عددا يتراح بين 200 ألف ومليون طفل من أطفال الشوارع -ذكورا وإناثا- يتعرضون للإتجار بالجنس والتسول القسري، بينما تتورط بعض الجماعات الإجرامية غير الرسمية في هذا الاستغلال -في بعض الأحيان-؛ حيث يتم استغلال الأطفال المصريين للخدمة في البيوت وللعمل في الزراعة، وبعضهم يواجهون مشكلات منها القيود على الحركة وعدم دفع الأجور والتهديدات والإيذاء النفسي أو الجنسي.
ولفت التقرير إلى ظاهرة الزواج المؤقت أو الزواج الصيفي "الصفقة" من مصريات، من بينهن فتيات تقل أعمارهن عن 18 عامًا، وهذه الزيجات يزللها عادة أسرهن وسماسرة الزواج ممن يستفيدون من هذه الصفقات، وبالتالي تعاني الفتيات من مشكلات اجتماعية ونفسية.
وفيما يتعلق بمجال الحماية، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في جهود حماية ضحايا الإتجار بالبشر بالشراكة مع منظمة غير حكومية دولية، وذلك من خلال معاونة المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنشاء مأوى يقدم خدمات لحماية الأطفال الذكور الضحايا من أطفال الشوارع، ويقدم لهم خدمات صحية و تعليمية ومحو أمية، فضلا عن تقديم المشورة وإعادة التأهيل، إضافة إلى إنشاء مأوى خاص بالضحايا من الفتيات الأطفال والنساء، وهن ضحايا الاستغلال و العمل القسري، حيث وفر لهن خدمات صحية ونفسية وقانونية وتدريبًا مهنيًا، وتعليم كمبيوتر وإدماج، وذلك بمعاونة المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار إلى أن المجلس والمنظمة الدولية للهجرة وفرا الحماية لعدد 122 ضحية، في الفترة من يناير 2011 وحتى فبراير 2012، وهم ضحايا عمالة قسرية، وزواج الصفقة وتسول منظم واستغلال في جرائم صغيره منظمة.
