أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ان بيع مصرفه أو خصخصته أمر غير مطروح بالمرة فى الوقت الحالى، مشددا على أن البنك يعمل باستقلالية كاملة عن بنك مصر، المالك للقاهرة، بمجلس إدارة مستقل وبدون تدخل. وقال الزاهد خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأول، على هامش الاحتفال بتكريم العاملين بالبنك بمناسبة الذكرى ال 60 على إنشائه، إن القيمة السوقية لمصرفه فى تحسن مستمر، ولايزال البنك يتعامل كبنك حكومى، يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رغم تغيير شكل المساهمة من قطاع عام إلى شركة مساهمة.
وأوضح الزاهد أنه لا فرق بين تبعية البنك كبنك حكومى وبين خضوعه لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، طالما يسير العمل وفقا للوائح وقواعد منظمة، مؤكدا أن بنك مصر لم يستحوذ على كبار عملاء مصرفه، سوى فيما يتعلق بحل مشاكل الديون المتعثرة التى جعلت محفظة بنك القاهرة نظيفة، تمكنه من الانطلاق عندما تتحسن ظروف السوق، «المحفظة الائتمانية للبنك نظيفة، ولا تحتاج إلى تجنيب مخصصات لمواجهة التعثر».
كان بنك مصر قد استحوذ على المحفظة المتعثرة لبنك القاهرة إبان تجهيزه للبيع قبل 5 سنوات، والتى وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 12 مليار جنيه، معظمها لكبار العملاء المتعثرين مثل رامى لكح، وحسام أبوالفتوح، وإبراهيم كامل، القيادى السابق فى الحزب الوطنى المنحل.
ورفض الزاهد فى سؤال ل «الشروق» الكشف عن مؤشرات نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام الحالى إلا بعد تدقيقها واعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات، وفقا للقانون على حد قوله، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأرقام «أفضل من العام السابق، وتجعله فى مرتبة متقدمة فى السوق». مضيفا أنه «فى حالة الأخذ فى الاعتبار المؤشرات المعتمدة من قبل مؤسسات التقييم والتصنيف العالمية، سوف يكون القاهرة من أفضل البنوك العاملة فى السوق من حيث العديد من تلك المؤشرات» أضاف الزاهد. وأضاف رئيس بنك القاهرة أن استراتيجية مصرفه المعروضة على البنك المركزى للعمل خلال الفترة 2012/ 2014، لاقت استحسان مجلس الإدارة، وأن الأرقام الفعلية فاقت المستهدف من الأرباح والميزانية والملاءة المالية.
وحول الصيرفة الإسلامية ومدى تطبيقها، قال الزاهد إن الطلب لايزال غير ملحوظ فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن المحفظة الائتمانية للتجزئة المصرفية بالبنك بلغت نحو 7 مليارات جنيه، فى حين وصلت قروض الشركات لنحو 11.2 مليار جنيه.
من جانبه، قال أيمن مختار، المدير العام والمشرف على قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة، ل «الشروق»، إن مصرفه يستهدف زيادة 20% فى قطاع تمويل الشركات خلال العام الحالى، مؤكدا جاهزية بنك القاهرة للانطلاق فى التمويل المشروعات الكبرى فى حالة وجود طلب الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه كشف محمد طه، مدير عام البنك، عضو مجلس الإدارة، ل «الشروق» على هامش المؤتمر، إن الأرقام المحققة فى الربع الأول لبنك القاهرة سوف تكون غير مسبوقة، وبداية قوية للحصول على حصة سوقية تتناسب مع وضعية وتاريخ بنك القاهرة.
وقال طه إن التوسع الداخلى مقدم على التوسع الخارجى فى تلك الفترة، مشيرا إلى أهمية التوسع الخارجى، واتخاذ بنك «القاهرة كمبالا» كنقطة مركزية فى ذلك التوسع.
كان بنك القاهرة قد رأى النور قبل ثورة يوليو 1952 بثلاثة أشهر، وبعدها بثلاث سنوات أنقذ الاقتصاد المصرى بتمويله لمحصول القطن بعد رفض البنوك الفرنسية والإنجليزية تمويل المحصول المصرى الأساسى، كرد فعل لتأميم قناة السويس. وسرق البنك دائرة الضوء فى 2007 و2008 عند إعلان الحكومة عن دمجه مع بنك مصر ثم رجوعها عن القرار، وطرحه للبيع ثم رفضها فى مايو 2008 للعروض المقدمة لشرائه لتدنى قيمتها.
