اتفقت مصر وليبيا على تطوير آلية استقدام العمالة المصرية إليها، وفق آليات متطورة وربط إلكتروني بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، وسيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة. وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بحضور الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "إن اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى عقدت أعمالها بالقاهرة مؤخرًا بحثت جميع المشاكل التي تتعرض لها العمالة المصرية، من بينها موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقًا لاحتياجات الجانب الليبي"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة، وعدم التلاعب فيها لإصدار التأشيرات لهم.
وأكد راغب، أن الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات ما بين 8 إلى 10 آلاف صياد مصري للعمل في ليبيا، وقال إنه جار بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق الجانب الليبي، مؤكدًا أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين، لما يمثل ذلك من رأي عام بليبيا، واعتباره اختراقا للسيادة الليبية، وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.
وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى مشكلة الصيادين المصريين الذين يقومون بالصيد في المياه الإقليمية لبعض دول الجوار, وقال: "إن هذه الدول تبدي استياءها من هذه الظاهرة التي يعتبرونها خرقا لسيادتهم".
وأوضح السفير أحمد راغب، أن السفارات والقنصليات المصرية في دول الجوار تبذل جهودا للإفراج عن الصيادين المحتجزين في هذه الدول, مشيرا إلى وجود محاولات لعقد اتفاقيات مع كل من ليبيا والسعودية، للسماح لمراكب الصيد المصرية بالصيد في المياه الإقليمية لهذه الدول على غرار الاتفاقية الموقعة مع اليمن، حيث يقوم 150 مركب صيد مصري بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية، وقال: " أتمنى أن نصل إلى اتفاقية مع كل من ليبيا والسعودية في هذا الشأن"، وناشد السفير أحمد راغب الصيادين المصريين بعدم الصيد في المياه الإقليمية لدول الجوار، حتى لا يتعرضون لعقوبات السجن والغرامة في هذه الدول, موضحا أن يتلقى العديد من الاستغاثات من بعض أهالي الصيادين المصريين، طلبا لتدخل الخارجية لحل مشاكلهم، والإفراج عنهم.
مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد، كما تقدم الجانب الليبى بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلي في محافظة مرسى مطروح، وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين، لضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر.
وأشار راغب إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية فى ليبيا، الذين تأثروا بثورة 17 فبراير، وقال راغب: "إنه تم الاتفاق على إعداد وزارة القوى العاملة لكشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك"، مشيرًا أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية التي كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التي فقدوها. وقال راغب: "إن الجانب الليبى طالب بتسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين في مصر"، مؤكدًا أنه لا توجد ملفات تسليم واسترداد خاصة بهؤلاء الأشخاص، وطالب راغب الجانب الليبى باستيفاء الشروط القانونية حتى يتم تسليم هؤلاء الأشخاص بعد دراستها، وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الأموال المجمدة والاستثمارات الليبية في مصر.. وقال السفير أحمد راغب: "إن الجانب الليبى أكد أنه لا يمكن أن تستغني ليبيا عن العمالة والشركات المصرية في عمليات الأعمار".
