طالبت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، وذلك بوقائع وأدلة جديدة، فضلاً عن محاكمة ضباط أمن الدولة وضباط المخابرات الذين أخفوا أدلة الاتهام. وأكدت الهيئة التنسيقية على ضرورة تطهير الإعلام من المحسوبين على النظام السابق وأعداء الثورة، وإعادة الأموال المنهوبة، واستقالة النائب العام، وتطبيق «قانون العزل السياسي» علي الفريق أحمد شفيق؛ بما لا يؤخر تسليم السلطة في نهاية الشهر الجاري.
ودعت "الهيئة التنسيقية" خلال بيانها اليوم، والذي جاء تحت عنوان «أبدًا لن تضيع دماء الشهداء» شعب الإسكندرية إلى مسيرات احتجاجية، وكذلك الحضور الحاشد في مليونية اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان على عدم السماح للنظام القديم، أن يعيد إنتاج نفسه، وكذلك عدم السماح لمبارك ورجاله بالعودة من جديد، مشيرًا إلى أنه مهما كانت محاولات النظام السابق وأركانه فلن يفلتوا من العقاب والقصاص، وسوف سيتم ملاحقتهم في أي مكان، قائلاً: "لن يهدأ لنا صوت أو حركة حتى نقتص لشهدائنا الأبرار".
جدير بالذكر، أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، تضم أحزاب: "الحرية والعدالة، النور، المصري الاجتماعي الديمقراطي، البناء والتنمية، الوسط، والإصلاح والنهضة" وكذلك جماعات "الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية"، فضلاً عن عدد من الحركات والائتلافات السياسية بالإسكندرية.