أكد وزير التربية والتعليم، جمال العربي ضرورة استعداد المديريات التعليمية بسيناريوهات بديلة لما يتوقع من أحداث، في ظل ما تشهده مصر حاليا من حالة حراك سياسي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإضافة خمسة أعضاء على إجمالي المنتدبين للعمل بلجان سير امتحانات الثانوية العامة، تكون مهمتهم تأمين لجان الامتحانات من الداخل. وقال العربي خلال اجتماعه وقيادات الوزارة بمديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان تسيير امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة بجميع محافظات الجمهورية، والذي عقد من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، إنه: "يتم حاليا دراسة إمكانية صرف المستحقات المالية للمنتدبين للعمل بلجان سير الامتحان بنهاية اليوم الأخير للعمل باللجنة ".
وأضاف، أنه: "يتم حاليا العمل على تدبير الأموال اللازمة لزيادة مرتبات العاملين بالعملية التعليمية، وفق ما تم مناقشته بمجلس الشعب ومع وزارة المالية."
وأصدر الوزير تعليماته لرؤساء اللجان بعدم فتح مظاريف الأسئلة قبل اكتمال العدد الكلي للملاحظين باللجنة أوعلى الأقل اكتمال عدد الملاحظين اللازم للجان، وفي حالة عدم اكتمال العدد يتم التواصل مع مدير المديرية لاستكمال اللجنة من الملاحظين بأماكن التجمع على الفور، لافتا إلى عدم فتح مظاريف الأسئلة قبل التأكد من تمام إغلاق أبواب اللجنة وعدم وجود أحد خارجها.
وشدد على ضرورة صرف السلفة المالية المخصصة للصرف على الاحتياجات الطارئة للجان الامتحانات لرؤساء اللجان قبل موعد بدء الامتحان بوقت كاف، وبما يسمح باستيفاء ما قد يستجد من احتياجات، مشيرا إلى أنه منح السلطة كاملة لرؤساء اللجان في اتخاذ القرارات التي تكفل حسن سير وانتظام العملية الامتحانية، وتحقق العدالة بين الطلاب الممتحنين.
من جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضرورة تأكد المراقبين والملاحظين من شخصية الطلاب الممتحنيين من خلال بطاقة التعريف خلال الربع ساعة الأولى من وقت اللجنة.
وشدد على ضرورة تأكد مديري المديريات من استيفاء احتياجات الاستراحات من أسرة ومراوح وثلاجات، ومن استلام المديريات التعليمية لكافة الاستمارات أوراق الإجابة، وجاهزية مراكز توزيع الأسئلة بالمديريات، واستعداد الوزارة على مدار الساعة للاستجابة لطلبات المديريات، واستيفاء احتياجاتها من أجل تحقيق موسم امتحاني متميز.
