يعلن «التيار المدني الموحد» لاستكمال أهداف الثورة، الذي يضم عددًا من المرشحين الرئاسيين، وعدداً من الأحزاب السياسية غدًا، «وثيقة العهد» التي تم الاتفاق على إعدادها في اجتماع التيار أمس، وهي الوثيقة التي تشمل جميع مطالب الدولة المدنية، وتعبر عن التيار المدني في الشارع ممن صوتوا لصالح الدولة المدنية، والتي ستوجه إلى المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي، اللذين صعدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد أبو الغار: "إن الوثيقة سيتم الإعلان عنها كاملة، غدًا الأربعاء، من خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب."
فيما أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، أن اجتماع أمس أسفر عن تقسيم عمل التيار إلى 3 لجان، اللجنة الأولى خاصة بإعداد الوثيقة التي من المقرر أن تتبنى عدة قضايا، يأتي في مقدمتها «الطلب من المرشحين الرئاسيين توضيح موقفهما من الدولة المدنية وأركانها، كما سنطلب منهما تحديد الشخصيات الرئيسية التي سيستعينان بها في الدولة المدنية».
وكان عدة أحزاب سياسية تقدمت بوثائق متعددة، وتتولى لجنة إعداد الوثيقة مهمة الوصول إلى صيغة نهائية من تلك الوثائق.
أما اللجنة الثانية، بحسب شكر، فتقوم بطرح تصور لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بطريقة متوازنة، لا يسيطر عليها أحد، وتؤكد على التزام الدولة والرئيس بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بينما اللجنة الثالثة، والتي تشمل في عضويتها شكر، وهي لجنة المعايير، مسؤولة عن وضع أساليب ووسائل العمل الميداني في المجتمع المصري، وخلق حالة حوار حول الوثيقة لإقناع المواطنين بمعاييرها التي بناءً عليها سيختارون رئيسهم، من خلال رسم ملامح الطريق الثالث للثورة الذي اختاره كل من انتخب المرشحين المحسوبين على الثورة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتوحيدهم تحت مظلة التيار.
وبحسب شكر، فإن اجتماع أمس لم يكن الأول، فقد سبقه عدة اجتماعات بين عدد من الأحزاب والقوى الوطنية، للتوصل لتشكيل التيار المدني الذي من المفترض أن يُصدر «وثيقة العهد».
ويضم التيار المدني المرشحين الخارجين من سباق الرئاسة، عمرو موسى وخالد علي، فضلا عن ممثلي الأحزاب السياسية ومنهم رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور، ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، كما شارك عن الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وكان المرشح الخارج من سباق الرئاسة، خالد علي، أكد ل«الشروق» أنه تلقى الدعوة للمشاركة في اجتماع التيار من قبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي دعا أكثر من 30 شخصية عامة وأحزاب سياسية، وأضاف علي: "عمرو موسى دخل الاجتماع متأخرا شوية، وسلم على كل الموجودين لكني لم أسلم عليه، ووجودي في الاجتماع والتيار لا يعني أنني أتفق معه، وما كنش ينفع انسحب من الاجتماع لمجرد دخول موسى"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع مع أعضاء حملته اليوم لتحديد موقفه من الاستمرار في التيار من عدمه وتحديد موقف الحملة من جولة الإعادة.
وكانت المسودة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها تضم عددًا من البنود أهمها النص على حق الشعب المصري في الثورة على الحاكم، في حال تعديه على الحقوق والحريات، كما نصت الوثيقة على ضرورة التزام المرشح في جولة الإعادة بالإعلان عن فريق رئاسي قبل انتهاء الانتخابات، والبدء في مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية، بما يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والنساء والأقباط، ويعلن اسم رئيس الحكومة قبل الانتخابات.
