رغم مرور نحو 3 سنوات على انتهاء المهلة التى منحها وزير الصحة الأسبق، الدكتور حاتم الجبلى، فى قراره رقم 78 لسنة 2008، والذى يقضى بمعاملة بعض المستحضرات الدوائية لشركات متعددة الجنسيات غير المسجلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة كأدوية محظورة، بعد عام من تاريخ القرار، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى الآن، ومازالت الوزارة تسمح بتداول هذه الأدوية دون اتخاذ أى إجراءات غير قانونية . القرار الذى نشر فى الوقائع المصرية فى العدد 55 والصادر بتاريخ 6 مارس 2008، ألزم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بإعداد قائمة بالأدوية المستوردة غير المسجلة فى مصر والتى يسمح بتداولها، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، وتعتبر هذه الأدوية فى حكم الأدوية تحت التسجيل، وذلك لحين إتمام تسجيلها خلال مدة أقصاها عام من تاريخ اعتماد القائمة وإذا لم يتم تسجيل تلك الأدوية خلال المدة المذكورة تعرض على الوزارة لتحديد الموقف منها، وإلا فإنها تعتبر من الأدوية المحظورة . كما أفاد القرار بإعداد الإدارة المركزية للصيدلة قائمة بالأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان، ونشرها على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة، على أن تحدث هذه القائمة بصفة دورية . ومن بين الأدوية الأجنبية غير المسجلة فى مصر، والتى يتم تداولها عقاقير لعلاج ما بعد زراعات الكلى والكبد، وعلاج السرطان، وبعض المهدئات فى علاج الأمراض العصبية والنفسية، وبعض أنواع قطرات العيون المستخدمة بعد عمليات زراعة العدسات، إضافة إلى أنواع معينة من الفيتامينات المركبة والمنشطات الجنسية . من جانبه، اعتبر أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة الدكتور أحمد عقيل، أن عدم تطبيق القرار متاجرة فى الدواء المغشوش وخسارة للاقتصاد الوطنى، يضار منها المريض المصرى فى الأساس، مرجعا سبب عدم إقدام الشركات على التسجيل إلى تحقيقها مكاسب وأرباحا، دون دفع أى رسوم للتسجيل أو الانتظار حتى انتهاء اجراءات التسجيل . وأرجع عقيل سبب تداول هذه الأدوية فى الصيدليات إلى إصرار الأطباء على كتابتها فى الروشتات مما يضطر الصيدلى للتعامل مع هذه الأنواع المهربة، لافتا النظر إلى أن النقابة سبق أن طالبت الوزارة بالالتزام بالقرار الذى أعلنت عنه، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن . وقال مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد: إن دول العالم تتعامل مع الأدوية غير المسجلة فى هيئاتها كمعاملتها للمخدرات، وتحظر تداولها، وتجرم حائزيها، ولكن فى مصر تعامل معها وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى بأسلوب آخر وأطلق عليها اسم الأدوية المستوردة غير المسجلة . وأكد فؤاد أن هذه الأدوية ليست مستوردة لأن الاستيراد يحتاج إلى خطة تقدم لوزارة الصحة، تتضمن إجراءات الاستيراد والتسعير، وهو ما لم يحدث لأنها أدوية مهربة، أما عن التسجيل فليس لها الحق فيه لأنها لم تأت عبر القنوات الشرعية، مضيفا أن عدد هذه الأدوية يتجاوز ال120 صنفا . وشدد فؤاد على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 نص فى المادة 59 على أن يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها . كما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 الف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية، التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع ايا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها، فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق الصيدلية مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة وتغلظ العقوبة فى حالة التكرار . وقال: «هذه الأدوية لشركات أجنبية متعددة الجنسيات وهى تملك ميزة النفوذ الذى مكنها خلال العشرين سنة الماضية أن تبسط قواعدها وتتدخل فى تحرير سياسة الدواء المصرية، ووصل الأمر بهذه الشركات أن تطلق حروبها على الشركات العامة الوطنية، وهذه الشركات تفضل تهريب أدويتها، فليست هناك مشكلة فى السعر أو الضرائب عليها بل ولا تتم مساءلتها مطلقا
فى السياق ذاته، قال مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية الدكتور عبدالحميد أباظة: إن بعض الأدوية الأجنبية بدأت الشركات فى تسجيلها بالفعل، والبعض الآخر لم يتخذ أى إجراءات حتى الآن، مضيفا «لا يمكننا إلزام الشركات الأجنبية تسجيل مستحضراتها فى مصر لأنها تنتجها فى بلاد أخرى ». وأكد أباظة ل«الشروق» أن الادوية المتداولة مهربة وغير موجودة بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة تقوم بمراقبة والتفتيش على الصيدليات وتصادر أى منتجات غير مسجلة، وبالفعل تم مصادرة العشرات من الاصناف، وغلق إدارى للصيدليات التى تبيعها . وأعتبر أباظة، أن الخطورة الأكبر من هذه الأدوية الأجنبية فى كونها غير مسعرة من قبل الوزارة، مما يتيح بيعها بأسعار مضاعفة عن سعرها فى حالة التسجيل، وهو ما يعود بالنفع على الشركات فى المقام الأول . وأشار رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور مكرم مهنى، إلى أن الأدوية المهربة لا يسأل عنها الشركات، لأن الشركات ليس من اختصاصها مراقبة وجود منتجاتها فى الصيدليات، وإنما المسئول هو الصيدلية ومخازن الأدوية التى تقوم بتوزيع هذه الأصناف المهربة . ولفت إلى أن الشركات الأجنبية هى التى تختار سوقا دوائية بعينها فى أى دولة لتبيع منتجاتها فيها، وتطلب من الحكومة تسجيلها فى هذه الدولة، موضحا أن الشركات غالبا ما تنظر إلى كم المبيعات التى سيعود عليها، والسعر الذى يمكن أن تسعر به الحكومات الأدوية . وقال إن التسجيل يضمن حقوق المريض ويؤكد وصول الدواء الآمن له، لكن أى دواء مهرب لا يمكن التأكد من فاعليته وأمانه والمادة الفعالة الموجودة به
