طالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، من نواب المجلس، أن يتقدموا بتعديل على مشروع قانون الحد الأقصى للأجور، لضم رئيسي مجلسي الشعب والشورى على من يطبق عليهم القانون، بعدما أعاد رئيس المجلس مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى إلى لجنة الخطة والموازنة، بناءً على طلب العديد من النواب بإدخال تعديلات على القانون. وقال الكتاتني خلال جلسة المجلس مساء اليوم السبت، إنه مثلما تم وضع رئيس الجمهورية ونائبه فى مشروع القانون، أطلب أن يتقدم أحدكم بإضافة رئيسي مجلسي الشعب والشورى للقانون"، وحينها صفق النواب للكتاتني، بينما أكد النائب السيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا "تقدمت بتعديل يضم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ونواب المجلسين إلى الحد الأقصى قبل أن يطالب به رئيس المجلس".
وأكد النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك مليون موظف مصرى رواتبهم أقل من 700 جنيه، وأن وضع حد أدنى للأجور هو قضيتنا جميعا ولكنها تحتاج الى دراسة جيدة ، مشيرا الى أن لجنته تعمل على إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى للأجور.
ووافق مجلس الشعب خلال جلسته، على أن يكون الحد الأقصى للأجور 30 مثل، وليس ضعف، الحد الأدنى للأجور، إلا أنه ثار جدلا واسعا بين النواب حول إضافة أن يكون الحد الأقصى بداخل ذات الجهة، بعدما اقترح النائب المستقل حمدي الفخراني أن تضاف فقرة "على المستوى القومي"، وقوله إن هذه الإضافة تفتح "بابا ملكيا" لارتفاع الدخول بعدد من الهيئات. وكان زعيم الأغلبية النائب حسين إبراهيم، اقترح أن يكون الحد الأقصى 30 بدلا من 35 مثل الحد الأدنى، وفقا للمشروع المقدم من لجنة الخطة والموازنة، داعيا لسرعة الانتهاء من المشروع قائلا "احنا طولنا فى المشروع والشعب مستنى"، وثار جدلاً داخل المجلس بعد اقتراح الفخرانى، بأن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وحذر إبراهيم من أن يتسبب التضيق بشكل كبير فى إنهيار عدد من مؤسسات الدولة قائلا "أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضيق على سقف الحد الأقصى يتسبب في وقوع مؤسسات الدولة".
وتابع إبراهيم: "لا أتصور موظف فى بنك يدير محفظته بمليارات الجنيهات، وأقوله تأخذ 20 ألف جنيه بدلا مليون، وبعدها تغلق المؤسسة"، وعقب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا "لن يأخذ أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه، إذا كان طبقنا الحد الأدنى ب 700 جنيه"، وحذر النائب شعبان عبد العليم، رئيس لجنه التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
