هدد عشرات المتظاهرين العراقيين بينهم ممثلون عن نقابة عمال محافظة البصرة اليوم السبت باستهداف المصالح التركية في البلاد، إذا لم تستجب أنقرة لطلب تسليم نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب خلال 15 يوما، مطالبين بتوقف الحكومة التركية عن المساس بسيادة العراق، وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي، وتسليم الهاشمي دون قيد او شرط، ولم يبادر المسئولون في القنصلية التركية بالتدخل او التفاوض مع المتظاهرين. وتجمع المتظاهرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم أمام مقر القنصلية بوسط مدينة البصرة، رافعين لافتات كتب على أحداها "إتحاد نقابات عمال البصرة يستنكر التدخل السافر للحكومة التركية المتمثلة ب(رجب طيب) اردوغان" رئيس الوزراء التركي.
وشارك في التظاهرة التي فرض حولها إجراءات أمنية مشددة، زعماء عشائر وموظفون حكوميون وطلاب مدارس. وقام المتظاهرون بحرق علم تركيا وسط هتافات "كلا كلا تركيا" و"الشعب يريد اخراج الأتراك".
وقال حسن حمدي العنزي رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة "نستنكر التصرفات والتدخلات السافرة للحكومة التركية في الشأن العراقي وسعيهم لخلق فتنة طائفية للشعب العراقي وإيوائهم المجرم طارق الهاشمي".وأضاف، "نطالب تركيا بتسليم الهاشمي للقضاء العراقي دون قيد او شرط".
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ في التاسع من الجاري، أن تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق مع عدد من حراسه بالوقوف وراء 150 جريمة. وهدد العنزي قائلا "نطالب الحكومة التركية بالاعتذار للشعب العراقي والحكومة العراقية لأفعالهم وألا سنقوم بطرد القنصلية التركية من البصرة وطرد جميع الشركات التركية في البصرة.
وأضاف، "نطالب الحكومة العراقية بغلق المنافذ الحدودية مع تركيا". وحدد المتظاهرين في منشورات وزعت مهلة 15 للحكومة التركية "لتنفيذ هذه المطالب وإلا سنضرب المصالح التركية المتمثلة بالشركات التركية".
يذكر أن عدد الشركات التركية العاملة في البصرة تبلغ 1600 شركة، وتعد قضية الهاشمي أحد أسباب توتر العلاقات بين البلدين علاوة على انتقاد تركيا في إبريل رئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) لاحتكاره السلطة وتمييزه ضد السنة كما قالت، والتي ردها المالكي باتهام تركيا السنية بتحولها إلي جهة عدائية، وإلي السعي الى الهيمنة على المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
