الدولة لن تستطيع التعامل مع هذا الاتجاه بمفردها، ولا غنى عن اللجوء للقطاع الخاص، فهذا مبدأ طالما طالبنا به النظام السابق لكن دون جدوىالعشوائيات قضية معنى بها كافة أطراف الدولة والتى من أبرزها وزارة الآثار والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، والأوقاف، والنقلاتفق كافة الخبراء على أن البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة لن تتعدى سوى كونها «شعارات عامة والفئات المستهدفة غير مذكورة»، متفقين على أن كافة المرشحين لديهم قصور فى فهم القضية وحجمها مما جعلهم يضعون برامج ووعودا «غير قابلة للمحاسبة الجماهيرية فيما بعد» على حد وصفهم، «فهم يتعاملون مع العشوائيات على أنها مبانٍ فقط سهلة البناء وسهلة الإزالة وليست كظاهرة من الممكن أن تدمر أجيالا قادمة» على حد رأى خبراء الإسكان. فبرامج مرشحى الرئاسة فى التعامل مع ظاهرة العشوائيات فى مصر جاءت «قاصرة - وفقًا للخبراء-على كونها مشكلة ولكنها فى الحقيقة ظاهرة لمشكلة وهى مشكلة السكن» حسبما وصفتها مديرة المركز المصرى للحق فى السكن منال الطيبى، مرجعة السبب فى ذلك إلى قصور التشريعات والقوانين المسئولة عن تلك المشكلة.
«فكل البرامج الانتخابية تحوى أفكارًا عامة دون ذكر تفاصيل، حتى الذى تناول الجانب الأكبر من التفاصيل من بين المرشحين وهو المرشح حمدين صباحى، تناولها دون استهداف فئة معينة بذلك الجدول الزمنى الذى وضعه لنفسه، او مصادر التمويل المالى او القطاع الذى يتولى أمر التنفيذ».
عمرانى فقط وليس مجتمعيا
واعتبرت الطيبى أن صباحى عرض التطوير العمرانى فقط وليس المجتمعى مما يضعف برنامجه ذلك بالاضافة إلى أن مبدأ تحديد الفترات الزمنية «لا معنى له، بل ويضعف موقف المرشح، حيث إنه سيلتزم بمدة زمنية غير قادر على إنجازها»، مشيرة إلى أنه يجب على المرشح تحديد ما يقصده بالفعل ب«المناطق المتدهورة عمرانيا»، فالعشوائيات بحاجة إلى التنمية الشاملة حيث إنها يلزمها تطوير عمرانى واقتصادى ومجتمعى أيضا وليس عمرانيا فقط، على حد قولها، و«وإذا كان يقصد بالفعل التطوير العمرانى، فهناك بالفعل صندوق تطوير المناطق العشوائية المتدهورة عمرانيا وهو المعنى بتلك الخطوة ولا حاجة لبرامج أخرى».
وأصرت الطيبى على ضرورة إعلان صباحى لمصادر التمويل المالى التى سيمول منها بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا كما جاء ببرنامج المرشح وحسم موقفه من الاعتماد على القطاع الخاص من عدمه، لأنه فى حالة الاعتماد عليه سيعرض سوق العقارات بأكملها لارتفاع اسعار الوحدات السكنية حيث إن تلك هى طبيعة القطاع الخاص الذى دائما يطمح فى صنع الارباح مما سيؤثر بالسلب على المواطنين البسطاء، مستنكرة ما حدث فى عهد الرئيس السابق مبارك فى عام 2005 حيث وعد ببناء نصف مليون وحدة سكنية ولم يستطع تنفيذ المشروع، مطالبة صباحى بتحديد الشريحة التى ستوجه لها تلك المساكن، هل ستخصص للشباب أم حديثى الزواج أم فئات أخرى؟.
وفى السياق ذاته اعتبرت الطيبى اقتحام الرئيس القادم لسوق العقارات والعمل على ضبطها بتغيير التشريعات الخاصة بها، وهو الاتجاه الذى أغفله الجميع فى برامجه، حسب رأيها، واصفة برامج المرشحين ب«الضيقة جدا» حيث إن القضية تحتاج إلى تنمية من كافة النواحى وليس البناء المعمارى فقط بل تحتاج إلى فتح مجتمعات بأكملها (صناعية وزراعية، وصحية، وخدمات، ومرافق)، كى لا يضطر العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى القاهرة وهو السبب الرئيسى فى حدوث الظاهرة.
حلول أبوالفتوح «هلامية»
وجاء إقرار المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح لتحويل تبعية صندوق تطوير العشوائيات إلى رئاسة الوزراء فى غير محلها، حيث إنه تابع بالفعل إلى رئاسة الوزراء، مما يدل على قصور معرفى لدى المرشح، حسب رأى الطيبى، التى اعتبرت قرار المرشح الرئاسى بزيادة مخصصات الصندوق المالية «لا حاجة لها»، حيث إن الصندوق تبنى سياسة جديدة فى الآونة الأخيرة وهى اتجاهه إلى تطبيق مبدأ اللامركزية المالية فى تطوير المناطق العشوائية فى المحافظات بمعنى أن تقوم كل محافظة بتطوير عشوائياتها من ميزانيتها الخاصة، وفى حالة وجود عجز مالى يدعم الصندوق هذا العجز، فإذا تم الاستمرار على هذا المنهج فإنه لا حاجة إلى زيادة ميزانية الصندوق.
ووصفت الطيبى ما جاء ببرنامج أبوالفتوح بأنه سيتم «التعامل مع هذه المشكلة عن طريق حلول تكاملية تدمج بين البعدين الاقتصادى والاجتماعى» ب«الجملة الهلامية» غير محددة الآليات.
دمها مهدر بين القبائل
«العشوائيات دمها مهدر بين القبائل» هكذا جاء رد خبيرة العشوائيات على قرار الفريق أحمد شفيق بتعيين مفوض رئاسى لتطوير العشوائيات حسبما شمله برنامجه الرئاسى، موضحة أن العشوائيات قضية معنى بها كافة أطراف الدولة والتى من أبرزها وزارة الآثار والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، والأوقاف، والنقل، مما قد يمثل حاجة الى التنسيق ما بين تلك الجهات والتى يقوم بها بالفعل صندوق تطوير المناطق العشوائية «لذا فلا داعى لتعيين مفوض رئاسى وخلق اختصاصات جديدة لا معنى لها، بل نحتاج فقط إلى تفعيل دور هذا الصندوق مع اشراك المجتمع المدنى فى عمله بصورة فعلية وليست وهمية كما كان من قبل فى عهد المخلوع»، مؤيدة لمقترح المرشح الرئاسى فى تخصيص جزء من حصيلة الضرائب إلى عمليات تطوير العشوائيات وتعديل أوضاع المقيمين بها.
واستبعدت الطيبى أن يكون المقصود من قرار المرشح بتوصيل المرافق المختلفة إلى كافة المناطق العشوائية خاصة فى الريف والمناطق الحضرية كما جاء فى برنامجه الانتخابى فهناك مناطق خطرة يجب إزالتها وتوصيل المرافق لها سيزيد من تمسك قاطنيها بها.
ولفتت الطيبى إلى أهمية تدارك المرشح الرئاسى إلى اعتبارات أخرى فى توصيل تلك المرافق حيث إنه سيعد اعترافا ضمنيا من الحكومة بتقنين أوضاعهم، مما سيجعل نزع ملكية بعض الاراضى لتلك المساكن العشوائية ضروريا لتوصيل المرافق وتوسيع الطرق مما سيعرض الحكومة لمشكلات توفير مساكن بديلة لهؤلاء.
كما أبدت الطيبى تحفظها على البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى محمد مرسى رغم تأييدها لمبدأ توفير المحفزات المالية والعمرانية، لعدم تحديده لمكان انتقال سكان تلك المناطق الذى وعد المرشح بتقنين اوضاع قاطنيها، «مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعيشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها فى السوق العقارية» حسب ما جاء ببرنامج المرشح وعلقت عليه الطيبى بعدم جواز تملك هؤلاء للاراضى تفاديا لانتشار مافيا الاراضى، ولكن يقنن وضعهم بمنحهم حق الانتفاع فقط وليس التملك.
أين برنامج «موسى»؟
«أستغرب بشدة من عدم تطرق مرشح رئاسى بحجمه إلى آليات القضاء على المناطق العشوائية بمصر» هكذا جاء رد الطيبى تعليقا على البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عمرو موسى للتعامل مع قضية العشوائيات، الذى أقر فيه المرشح بتعيين شباب فى مناصب قيادية فى مشاريع قومية، مثل مشروع القضاء على العشوائيات، واصفة ذلك بالافكار العامة دون تفاصيل.
الجدول الزمنى لصباحى «خيالى»
«برنامجه الانتخابى يدل على عدم وعيه بالمشكلة بالشكل الكامل، وعدم تقديره لكم التشعب الذى تعانى منه قضية العشوائيات فى مصر» ذلك حسب وصف وكيل كلية التخطيط العمرانى ومدير مركز دراسات العمران السابق د. أحمد رشدى، منتقدا الجدول الزمنى الذى حدده المرشح الرئاسى حمدين صباحى الذى التزم فيه المرشح ب«توفير مساكن لمن لا مأوى لهم وسكان المقابر والعشش خلال عامين، وإحلال المناطق المتدهورة عمرانيا العشوائيات والمسكن غير الملائم على مدى أربعة أعوام، وبناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة سنويا لمواجهة الزيادة السكانية وعمليات الإحلال والتجديد» حسبما جاء فى برنامج المرشح الذى أكد رشدى عدم امكانية المرشح الرئاسى لتنفيذه فى تلك المدد الزمنية التى ألزم نفسه بها حيث إن «قضية العشوائيات قضية شديدة التشعب وليست مرتبطة بتوفير المساكن كأبنية عمرانية فقط، «فالقضية ليست قضية مبانٍ على الاطلاق القضية مرتبطة بتوفير مجتمعات عمرانية خدمية متكاملة من ناحية الصحة والتعليم والمرافق فضلا عن ضرورة إعادة توزيع الخدمات والمشروعات بشكل عادل على جميع محافظات الجمهورية بعيدا عن المركزية الشديدة التى تعانى منها القاهرة وكانت السبب الرئيسى فى وجود تلك الظاهرة وذلك سيستغرق على الأقل 10 سنوات»، على حد قول رشدى.
وعلق رشدى قائلا «هو غير مدرك ماذا يعنى الاحلال او التطوير العمرانى للعشوائيات فى ظل قانون اسكان فاشل»، معتبرا ان كل هذه وسائل يستغلها كافة المرشحين لجذب اعلى نسبة من الاصوات، ذلك فى الوقت الذى ايد فيه رشدى اتجاه المرشح للاخلاء الفورى لمناطق العشش والعشوائيات المتدهورة والخطرة وتحويل سكانها إلى مساكن إيواء مؤقتة حتى يتم نقلهم وتوزيعهم إلى أماكن عمرانية جديدة، وبناء عمارات مرتفعة بواسطة مطورين عقاريين ويعطى لسكان الوحدات الأصلية وحدات سكنية بديلة فى هذه العمارات ويتم الاستفادة من باقى الوحدات تجاريا، حسبما جاء ببرنامج صباحى الذى توافق معه رشدى قائلا: «لابد من الاستفادة من تلك الاراضى ماديا حيث ان بعضها يقدر بمليارات ونسبة التكدس عالية فيها بشكل مبالغ فيه»، لافتا إلى أن «الدولة لن تستطيع التعامل مع هذا الاتجاه بمفردها، ولا غنى عن اللجوء للقطاع الخاص، فهذا مبدأ طالما طالبنا به النظام السابق لكن دون جدوى».
مداعبات المرشحين وأرجع رشدى أسباب عدم ذكر المرشح لآليات الحلول التكاملية لدمج البعدين الاقتصادى والاجتماعى التى ذكرها ببرنامجه الانتخابى، إلى أن المرشح «بعيد تمام البعد عن كيفية تصريف امور الدولة الادارية والتنفيذية، وغير قادر على تحديد آليات والالتزام بها فى برنامجه الانتخابى، فكلها وعود تقع تحت طائلة المداعبات الانتخابية للمرشحين» على حد قول رشدى.
واعتبر رشدى إقرار المرشح الرئاسى أحمد شفيق بتعيين مفوض رئاسى يختص بشئون العشوائيات «غير مجدٍ ولا طائل منه»، حيث إن قضية العشوائيات معنى بها كافة أجهزة الدولة ولا تحتاج لمفوض رئاسى.
وقال رشدى إن شفيق يحتاج إلى دراسة احتياجات العشوائيات المالية اللازمة للتطوير جيدا وحساب التكلفة النقدية ثم التفكير فى مصادر التمويل التى قرر المرشح تخصيص جزء من حصيلة الضرائب لتطوير العشوائيات رافضا الاتجاه الذى أقره المشرح ببرنامجه لتوصيل المرافق لكافة المناطق العشوائية حيث إنها «ستزيد من تمسك سكان تلك المناطق بها مما سيجعل الازمة اكثر تفاقما» حسب رأى رشدى.
وأرجع رشدى عدم تطرق المرشح الرئاسى عمرو موسى إلى قضية العشوائيات بالشكل المنتظر من مرشح بحجمه، إلى أن «الموضوع أكبر منه، فهو رجل سياسى غير مختلط بتلك القضايا ولم يحتك بها من قبل، فهو غير مدرك لمعنى العشوائيات او كيفية التعامل معها ومع قاطنيها».
