أكد الدكتور عبدالعظيم محمود عبد العال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن سيناء تأتي في مقدمة مشروع نهضة مصر ،حيث تبدأ بالاستغلال الأمثل والجيد لثروات سيناء. وأشار محمود إلى أن سيناء فقدت الكثير والكثير خلال الثلاثين عاما الماضية ،وقد آن الأوان لكى تأخذ حقها ويحصل أبنائها على حقوقهم كاملة لتعويضهم عما مضى، وقال -خلال زيارة اللجنة لمحافظة شمال سيناء اليوم "الأحد"- إن اللجنة اختارت سيناء لبدء أولى زياراتها للمحافظات انطلاقا من اهتمام اللجنة بكل ما يخص التنمية في مختلف المجالات بشرية واقتصادية وأمنية .
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم اسناد مشروع تنمية سيناء برمته إلى لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية ،وأن دور اللجنة ليس بزيارتها فقط وإعداد تقرير بذلك ، وإنما بالمتابعة الدورية والمستمرة لكل مجالات التنمية على أرض سيناء ومتابعة المشروع القومى لتنميتها .
وأكد أن توقف المشروع القومي لتنمية سيناء السابق اقراره فى عهد النظام السابق وعدم تحقيق الهدف منه يدل على أن هناك فشل ذريع أصابه ومقصود به قتل المشروع ووقف تنمية سيناء .
وأوضح أن من أولى اهتمامات اللجنة فى زيارتها الحالية هو البحث عن أسباب المشروعات التي توقفت ولم تستكمل ، ومعرفة من تسبب فى تحويل مسارها كترعة السلام والسكة الحديد ومنجم فحم المغارة وغيرها ،ومعرفة كذلك من وراء إهدار ثرواتها المعدنية ومشاكلها الأمنية ، ومن الذى صنعها علاوة على عدم تمليك أهالي سيناء لدعم انتمائهم وربطهم فعليا بالوطن الأم مصر .
ووصف الدكتور عبدالعال سيناء بأنها الحصالة الاقتصادية لمصر ، ومصر تحتاج بشدة إلى تفعيل ثروات سيناء بمشروعات واعدة من زراعة وثروة سمكية وصناعة وثروة معدنية وتصنيع خامات ومنتجات سيناء. وأكد أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 لايصلح لتنمية سيناء ، ويعتبر حائط صد للتنمية .. ويجب إعادة صياغته ليحقق طموحات أهالي سيناء ويلبي رغبات ومطالب التنمية .
وأعلن أنه جاري تعديل قانون الإدارة المحلية والمقترحات الخاصة بعلاج الثغرات الحالية ،وتنظيم سير العمل في المحليات والمحافظات ، ودراسة تطبيق اللامركزية وكيفية اختيار المحافظين والمجالس الشعبية المحلية ، وتحديد النظام المناسب لمصر فى التنمية والادارة المحلية ،واختيار النموذج الأمثل لتطبيقه .
ومن جانبه ،استعرض اللواء السيد عبد الوهاب مبروك -محافظ شمال سيناء- جهود التنمية وما تحقق من مشروعات وانجازات خلال الفترة الماضية ، وأن هناك اهتماما من الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهالى سيناء وتحقيق مطالبهم وطموحاتهم ، وبتنمية وتعمير سيناء .. مشيرا إلى موافقة الحكومة الحالية على إعادة تفعيل المشروعات المتوقفة ، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية سيناء .
وأعلن أن المشروع القومي لتنمية سيناء كان يستهدف جذب وتوطين أكثر من 3 ملايين نسمة على أرض سيناء ، وأن التنمية البشرية هي الأسلوب الأمثل لحماية الأمن القومي المصري .. مشيرا إلى أنه أعد دراسة لدعم التنمية الشاملة تتضمن إنشاء 3 مراكز إدارية جديدة بوسط سيناء بالجفجافة والقسيمة والتمد إلى جانب المركزين القائمين فى الحسنة ونخل ، وكذلك إضافة مركز فى رمانة إلى جانب بئر العبد أو التفكير فى محافظة ثالثة بوسط سيناء .
وأكد المحافظ أن عدم الاستقرار الأمنى من أهم معوقات التنمية ،بجانب بعض المطالب الملحة لأبناء المحافظة .. وقد استجاب المجلس العسكرى واستجابت الحكومة للعديد من المطالب العاجلة والملحة وإنهاء القضايا الأمنية العالقة .. مشيرا إلى أن أبناء سيناء وطنيون ، ولا يحتاجون إلى صك من أحد لاثبات وطنيتهم ،والتاريخ يدل على ذلك ، حيث يقومون حاليا بحماية حدود مصر الشرقية ضد أى اعتداء .
وأوضح أن محافظة شمال سيناء أكثر هدوءا وأمنا من كثير من المحافظات الأخرى ،وذلك بفضل تعاون وتكاتف أبناء سيناء مع الأجهزة الأمنية ،إلا أن أجهزة الاعلام تضخم الأحداث نظرا لطبيعة المنطقة وموقعها الاستراتيجى .
وقد استمعت اللجنة إلى مطالب ومعوقات التنمية ،من أهمها تحقيق الأمن والتمليك وتنفيذ مشروعات تنمية حقيقية ، وتفعيل وادي التكنولوجيا لخدمة التنمية الصناعية بسيناء ،والاهتمام بالتعليم بوسط سيناء والتوسع فى إقامة مجمعات تعليمية جديدة ، وحل مشكلة التمليك وتحقيق المواطنة الكاملة لأبناء سيناء، وضرورة ربط وسط سيناء مع باقى مناطق المحافظة بشبكات الاتصالات وصرف حوافز جذب عمالة للعاملين وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية وتنمية سيناء شمالا وجنوبا والتركيز على تنمية الشريط الحدودي ،وإنشاء خزانات أرضية لتجميع مياه السيول والأمطار والاستفادة منها فى الرى والزراعة بدلا من مخرات السيول التى تهدر المياه .
