أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أن التحقيق الأولي في جرائم حرب اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها في الأراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الأممالمتحدة حول وضع فلسطين. وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "رأى المكتب أنه يعود إلى الهيئات المختصة في الأممالمتحدة البت قانونيا في ما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة أم لا، للنظر في إمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من يناير 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشان "افعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من يوليو 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.
وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الاسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وكانت السلطة الفلسطينية اقرت في الوثيقة التي قدمتها في يناير 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا ان اتفاقية روما تنص على ان الدول هي فقط التي يمكن ان توافق على اختصاص المحكمة.
وفلسطين معترف بها كادولة في اطار علاقات ثنائية من قبل "اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدةلفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".
