اتفق وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، خلال اجتماعه أمس الأول مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر، وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة والاجنبية، على تحديد إطار زمنى لبحث حالات المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى إنشاء شركة لضمان رأسمال المخاطر للتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة. وقال مصدر مسئول فى هيئة النمية الصناعية، رفض ذكر اسمه، إن اللجان التى شكلتها وزارة الصناعة ستبدأ جولاتها إلى المصانع المتعثرة فى الأسبوع المقبل، على أن ترفع تقريرا مفصلا إلى الوزير، ثم إلى رئيس الوزراء، خلال شهر من الآن. ويضيف المصدر: «نستهدف حل ما بين 70 إلى 80% من مشاكل هذه المصانع فى 2012، فقد حان الوقت أن نلتفت إلى الاقتصاد، وكفانا مهاترات سياسية»، بحسب قوله.
ويقول محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى، ل«الشروق»: «طالما تم إهدار حق المصانع الصغيرة وما تحتاجه لحماية مصالح المصانع الكبيرة، وإن كانت الاولى هى عماد الاقتصاد. وهذا ما يجب أن تعمل الحكومة الانتقالية على معالجته».
وأجرى مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية استبيانا لحصر المصانع المتعثرة والتعرف على أسباب ذلك التعثر، وبتحليل الاستمارات المستوفاة، والتى تخص 430 شركة، تبين أن هناك 84% من اجمالى الحالات المتعثرة ترجع لأسباب مالية و17% لأسباب فنية و22% لعدم توافر الاستقرار الأمنى و11% لعدم وجود عمالة فنية مدربة و3% مشاكل خاصة باستخراج الرخص بالإضافة الى 8% مشاكل متنوعة. وتتعدى هذه النسب ال100% نظرا لتعدد اسباب التعثر بالمصنع الواحد.
وأكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك، أن اتحاد البنوك لديه الامكانية لاستيعاب حالات التعثر، ف«المشكلة ليست فى إيجاد التمويل وإنما فى تحديد الاسباب الحقيقية التى أدت إلى حدوث التعثر المالى مع ضرورة دراسة جدية لإعادة ضخ تمويل جديد لكل حالة للتأكد من أن التمويل سيعيدها إلى مرحلة الإنتاج والاستمرار فى السوق».
