حصلت «الشروق» على نص «القرار رقم واحد» الذى أصدره المستشار حسين عبدالحميد، أقدم قضاة محكمة استئناف القاهرة بعد رئيسها، عبدالمعز إبراهيم، والذى أعلن تنازله عن اختصاصاته المفوض فيها بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة، ثم أنكر هذا التنازل وسافر إلى المكسيك فى بعثة دولية منذ يومين. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن قرار المستشار عبدالحميد، يمثل سابقة تاريخية فى القضاء المصرى، وعملية عزل مفاجئة لعبدالمعز من اختصاصاته، وإبعاد واقعى له عن منصبه، وتجريده من أقرب مساعديه بقرار حل المكتب الفنى التابع له، مما ينذر بأزمة كبرى قد تعقب عودته من المكسيك نهاية الأسبوع.
وكشف المستشار أحمد الفقى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عن أنه لا وجود قانونى لما يسمى ب«لجنة ثلاثية مكلفة بإدارة شئون محكمة استئناف القاهرة» خلفا للمستشار عبدالمعز إبراهيم، وأضاف الفقى أنه وفق المادتين 30 و60 من قانون السلطة القضائية، فإن الشرعية الآن مع تولى المستشار حسين عبدالحميد، أقدم رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، هذه الاختصاصات خلفا لعبدالمعز، كما أن من حقه تماما أن يتولى بنفسه الدعوة لجمعية عمومية جديدة لقضاة المحكمة، لبحث التعامل مع أزمة عبدالمعز، واتخاذ قرار بشأن تراجعه عن التنازل الذى أثبته فى محضر رسمى فى حضرة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتنص المادة 30 على أن تجتمع محكمة الاستئناف شأنها شأن محكمة النقض بهيئة جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتشكيل الدوائر، وتوزيع القضايا عليها، وتوزيع اختصاصاتها، ونقل القضايا من دائرة لأخرى، وتحديد عدد أيام وساعات العمل وعدد الجلسات، وتجيز هذه المادة للجمعية العمومية للمحكمة تفويض رئيسها فى بعض اختصاصاتها، وهى الاختصاصات المذكورة سلفا والتى قيل إن عبدالمعز تنازل عنها لكنه أنكر.
بينما تنص المادة 60 على أنه فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال، مما وجده القضاة المعارضون لعبدالمعز سندا قانونيا قويا لنزع اختصاصاته منه أثناء وجوده بالمكسيك.
وأوضحت المصادر أن تيار الاستقلال القضائى الذى يتزعم معارضى عبدالمعز يعمل حاليا على شحذ همم جميع أعضاء محكمة استئناف القاهرة ليضمن حضور أكبر عدد ممكن منهم فى الجمعية العمومية التى دعا لها المستشار حسين عبدالحميد يوم الثلاثاء المقبل، حتى لا يتكرر سيناريو الجمعية العمومية الماضية التى لم يكتمل نصابها.
وسيطرح القضاة فى هذه الجمعية مسألة سحب التفويض الصادر لعبدالمعز مرة أخرى، وإذا نجحوا فى إكمال النصاب فسوف يرفعون إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل مذكرة بما يرونه «تجاوزات عبدالمعز» فى قضية التمويل الأجنبى، بالإضافة إلى ما كشفه المستشار فهيم درويش فى الجمعية العمومية الأخيرة من محاولة عبدالمعز التأثير عليه ودفعه للتنحى عن نظر قضية أرض جزيرة البياضية التى حكم فيها منذ أسبوعين بحبس عاطف عبيد ويوسف والى وحسين سالم.
وهذا هو نص قرار المستشار حسين عبدالحميد حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة:
«إنه فى يوم الخميس 22 مارس 2012 الساعة 2 مساء بمقر محكمة استئناف القاهرة، نحن المستشار حسين عبدالحميد حسن، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
بعد الاطلاع على المادتين 30 و60 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية، والتى نصت على أنه «فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال».
وبعد الاطلاع على سجل الأقدميات بالمحكمة والثابت به أننا أقدم رؤساء المحكمة بعد السيد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، رئيس المحكمة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع السادة القضاة المنعقد بدار القضاء العالى بتاريخ 20 مارس 2012 والذى حضره السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم وأقر فيه بتنازله طواعية عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية السابقة للمحكمة.
ونظرا لغياب المستشار عبدالمعز إبراهيم.
قررنا الآتى:
أولا: إسناد اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة المفوض فيها من الجمعية العمومية السابقة إلينا.
ثانيا: يلغى التفويض السابق صدوره للسيد رئيس المكتب الفنى والمتابعة.
ثالثا: يلغى ندب السادة القضاة الرؤساء والنواب بالمكتب الفنى والمتابعة على أن يستمروا فى تسيير الأعمال لحين صدور قرار بالندب الجديد.
رابعا: دعوة الجمعية العمومية للمحكمة للانعقاد فى يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بدار القضاء العالى فى تمام الساعة الواحدة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية تنعقد الساعة الثانية مساء نفس اليوم، وذلك للنظر فى تفويض رئيس المحكمة فى ممارسة بعض الاختصاصات وما يستجد من أعمال.
خامسا: على سكرتارية المحكمة إعلان الدعوة السابقة فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إخطار السادة الزملاء القضاة بالمحكمة بكل وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
سادسا: ترسل صورة هذا القرار للسيد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم 22 مارس».
