أعلن الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء: "أنه سيتم عرض مسودة قانون التأمين الصحي الجديد التي جرت مناقشتها على مدى أكثر من عام على اجتماع المجلس الأعلى للصحة بعد أسبوعين لدراسته ثم يعرض بعد ذلك على ممثلين للقطاعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم مناقشتها في مجلس الوزراء، لتعرض بعد ذلك على البرلمان". وقال النواوي، في جلسة مجلس الشعب اليوم، في معرض الرد على أسئلة وطلبات إحاطة حول تدنى منظومة الخدمات الصحية، وزيادة أسعارها ونقص الأدوية: "إن مصر بدأت في الستينيات من القرن الماضي نظاما لم يطبق في أي دولة وهو نظام الوحدات الصحية في القرى، والتي وصفها بأنها أساس العلاج والوقاية في مصر".
وأشاد النواوي بوزير الصحة الأسبق النبوي المهندس، الذي أنشأ هذا النظام حتى أنه عندما توفى قام راديو لندن بتأبينه، وأشاد بجهده في هذا الصدد.
وأوضح: "أن دور الوحدات الصحية أساسي في محاربة الأمراض، فقد ساهم في خفض الإصابة بمرض البلهارسيا من 30 إلى أقل من 1%، واختفى مرض شلل الأطفال بالكامل من مصر"، مؤكدا: "أنه سيتم في المرحلة القادمة الاهتمام بالوحدات الصحية".
وطالب وزير الصحة، من مجلس الشعب والمواطنين "التكاتف مع الوزارة لدعم الوحدات الصحية وتحويلها إلى مستشفيات صغيرة لتستمر في دورها الوقائي".
وذكر النواوي: "أنه التقى اليوم بالأطباء الذين أنهوا فترة الامتياز بالمستشفيات الجامعية وصدر لهم قرار تكليف في جميع المحافظات"، مضيفا: "أنه قد استقر الرأي على زيادة بدلات وحوافز الأطباء الذين سيعملون في المحافظات الحدودية وصعيد مصر لأكثر من الضعف، بالإضافة إلى استحداث بدلات للسكن والانتقال، بالإضافة إلى إعطائهم مزايا تعليمية بأن يسجل في الدراسات العليا قبل أقرانه في المحافظات الأخرى وأسبوع تدريبي في المستشفيات الجامعية كل شهرين لتحبيبهم في العمل في هذه المحافظات".
وانتقد وزير الصحة معدلات الإنفاق على الصحة في مصر، وقال: "إن هذا الموضوع أحد أهم أسباب المشكلة"، مشيرا إلى: "أن الإنفاق على الصحة بالنسبة للدخل القومي الكلى يقل عما ينص في دول مماثلة لوضعنا مثل جيبوتى والأردن وإيران".
مؤكدا: "أن حسن الإدارة وتوزيع المصادر المالية على أوجه الإنفاق يمكن أن يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة، وأضاف: "أنه يجب التوقف عن إنشاء المستشفيات الكبيرة وزيادة الإنفاق على تجهيز ما هو قائم وتزويدها بالكوادر المدربة لتستطيع استقبال كل الحالات"، وأشار إلى: "أنه لن يتم إلغاء مستشفيات الحميات بل سيتم دعمها".
وتطرق الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة إلى موضوع العلاج على نفقة الدولة، وقال إن نظام التأمين الصحي مطبق فقط على 51% من المواطنين، ويجب أن يتم دعم هذا النظام وتعميمه على الجميع"، مضيفا: :أنه إلى أن يحدث ذلك فهناك اهتمام بالعلاج على نفقة الدولة والعلاج بالمجان والعلاج في أقسام الطوارئ".
وأشار إلى: "أنه تم خلال عام واحد إنفاق 2.4 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة، استفاد منه 1.9 مليون مواطن في أمراض الكبد والفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم وجراحات القلب والعمود الفقري والأوعية الدموية وغيرها"، مشيرا إلى: "أن هناك اقتراحا من لجنة الصحة تجرى دراسته بإضافة علاج الغسيل الكلوي البريتوني للعلاج على نفقة الدولة".
وقال النواوي: "أنه سيتم تدعيم العلاج المجاني بالمستشفيات، وقد طلبت من وزارة المالية 500 مليون جنيه لإجراء تجربة هذا العلاج في عدد من المستشفيات في محاولة للرجوع لما كان الأمر عليه قبل 40 عاما فيذهب المريض للمستشفى ويتم علاجه وتقديم الدواء على نفقة الدولة، وإذا نجحت هذه التجربة يمكن أن نطلب مليار جنيه تسحب من العلاج على نفقة الدولة".
وفيما يتعلق بموضوع الإسعاف، قال وزير الصحة: "أن الإسعاف قام بدور كبير في علاج مصابي الثورة، فتم خلال العام السابق نقل 12 ألف مريض وإدخالهم المستشفيات بدون السؤال عن اسمهم أو عناوينهم ومراجعة أي مستشفى يريدونه، وطلب أكثر من نصفهم دخول مستشفى القصر العيني، وتم إصدار 320 قرارا استكمال علاج عدد من المصابين بالإضافة إلى سفر 3 مصابين للعلاج في الخارج".
وكان عدد من نواب المجلس قد شنوا هجوما شديدا على أداء المستشفيات وعدم استطاعتها تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى خاصة لمرضى الفشل الكبدي والكلوي الذين ازداد عددهم لدرجة أن مصر هي الأول على مستوى العالم في هذين المرضين، كم انتقد النواب مقولة العلاج المجاني وأكدوا "أن المريض يذهب إلى المستشفى ويطلب منه إحضار العلاج والدواء معه ويرفضون استقبال أي حالات بدعوى عدم وجود إمكانيات أو أماكن".
وطالب النواب بتدعيم المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي لتقوم بدورها على أكمل وجه، وإرجاع العمل بالوحدات القروية وإمدادها بالأطباء والأدوية لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، وإنشاء هيئة للأغذية والأدوية تحت إشراف الوزير، تكون مهمتها الإشراف على كل ما يتعلق بغذاء ودواء المواطن، كما طالب النواب بتطهير وزارة الصحة من الفساد الإداري والمالي حتى يمكن النهوض بالمستشفيات.
