طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت التي تدمر جيل الشباب. وأكدت اللجنة خلال مناقشتها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب النور السلفي يونس زكي مخيون أن مصر تواجه حربا من هذه المواقع أخطر من أي عدو، ودعت اللجنة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الانترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع.
وكشف النائب مخيون، عن أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا من حيث الدخول على المواقع الإباحية والثاني عربيا، محذرًا من أن هذه المواقع تسبب أضرارا أخلاقية وصحية ومجتمعية واقتصادية ومنها إضعاف الذاكرة وجعل من يراها شخصية أكثر عرضة للنسيان وتسبب الأرق وقلة النوم وانشغال الفكر بأفكار بعيدة عن الواقع.
وأشار مخيون إلى أنه في كل ثانية يشاهد نحو 28 ألف شخص المواقع الإباحية وكل 39 دقيقة يظهر فيلم إباحي في أمريكا وأن مجموع المواقع الإباحية بلغ 420 مليون موقع كما بلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولار.
وأوضح مخيون أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما وقت أن كان رئيسها المستشار محمد عطية، الذي يشغل حاليا منصب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، ألزم وزارة الاتصالات بعمل برامج تحجب هذه المواقع، وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود أجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك، خاصة وأن عددا من الدول العربية استطاع عمل ذلك، وأكد الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أنه لا خلاف على الأضرار التي تسببها تلك المواقع وأنه تم تنفيذ حكم الإدارية العليا في حدود ما يستطيع الجهاز فعله.
وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أنه من الناحية الفنية فإن حجب المواقع الإباحية ليس بسيطا وأصحاب هذه المواقع شياطين على الأرض ونحن نبحث عن الجديد دائما لتطبيقه، وأضاف الدكتور عمرو بدوي، أنه تم إرسال خطابات رسمية للشركات التي بيدها هذه المواقع لتنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن الالتفاف على حجب المواقع ليس صعبا ومن يريد الدخول عليها يستطيع، وأيد بدوي إجراء تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يجرم استخدام هذه المواقع.
من جانبه قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات: إن شركة تي إي داتا التابعة للحكومة قامت بعمل برنامج سمي الإنترنت الآمن وهو برنامج مجاني ومتاح للجميع يحجب هذا المواقع لكن للأسف نسبة المشتركين الذين وافقوا عليه ضئيلة للغاية .
وأضاف عقيل بشير أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يرجع للتربية ونصح الأسر بألا تترك أولادها وبناتها تتعامل مع الكمبيوتر في غرف مغلقة، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة هذا الموضوع الأسبوع القادم بعد أن رأت أن ما قدمته الحكومة لايتناسب مع خطورة المشكلة.
من ناحية أخرى، قال المهندس عقيل ردًا على طلب إحاطة قدمه النائب أسامة سليمان: إن الشركة ليست مسئولة عما ردده بشأن إهدار المال العام في بيع رخصة شركة التليفون المحمول موبينل عام 97، وأضاف عقيل: إن الحكومة وقتها طرحت رخصتين للبيع وفازت شركة فودافون لأنها قدمت عرضا أكبر ثم طلبت من موبينيل رفع قيمة عرضها لنفس قيمة موبينيل لتحصل على الرخصة الثانية وهذا ما حدث، مشيرا إلى أن من قرروا هذا الأمر ليسوا موجودين الآن.
