في أول تصريح للمرشح المحتمل للرئاسة، ممدوح قطب، والذي أعلن أمس في مؤتمره الصحفي بنقابة الصحفيين نيته الترشح، أكد قطب أنه يتشرف بانتمائه للقوات المسلحة منذ عام 1975 وحتى 1982، وذلك قبل انتقاله للعمل كموظف بجهاز المخابرات العامة، باعتباره "مؤسسة وطنية لم تنجح إسرائيل حتى الآن في اختراقها". واعترف قطب بأن الشعب المصري يعاني من تدهور أمني واقتصادي واجتماعي ومشاكل متفاقمة، وهو ما دفعه للترشح لرئاسة مصر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده ووقته وماله وخبراته المتعددة في مجالات مختلفة لحلّ مشكلات مصر في أسرع وقت، وللارتقاء بها لتكون قائدة للعالم العربي والإسلامي والإفريقي، ومؤثرة في العالم على النحو الذي يتناسب مع ثقلها ووزنها لتعود كما كانت.
ولد قطب في أسرة متوسطة عاشت بحي إمبابة، الأمر الذي يعتمد عليه في كونه يعرف ما يعاينه الشعب المصري مسلمين ومسيحيين فقراء وأغنياء في الريف والحضر والمدن، وقال: إن تأخر إعلان ترشيحه كان له عدة أسباب، أهمها أنه كلف بعد قيام الثورة بقطاع المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، الأمر الذي اعتبره عائقا للتفكير في الترشح.
وقال قطب: إن لديه قاعدة شعبية في المحافظات من خلال عمله في مؤسسة مصر الخير، حيث تواجد في الصعيد ومعظم محافظات الجمهورية، وفتح 6 مكاتب في 7 محافظات، وذلك في فترة وجيزة عبارة عن 6 أشهر، موكدًا أنه وقتها لم يكن ينتوي الترشح، ولكن كان هدفه مساعدة الناس، لأن مصر ليس بها 40% تحت خط الفقر فقط ولكن كلها تحتاج مساعدات إنسانية.
وحول العلاقة بين مصر وإسرائيل، أشار قطب إلى أن إسرائيل خلال النظام السابق استطاعت اختراق بعض المؤسسات، ولكنها لم تخترق جهاز المخابرات، وعن ترشح حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات، قال: إنه أكبر منه ب 10 سنوات وأي شخص يجد نفسه مخلصا قادرًا على خدمة البلد فليترشح وليس هناك مشكلة أن يكون هناك أكثر من مرشح من نفس المكان.
وأوضح أن الفيصل في الانتخابات صندوق الانتخابات أما المرشح التوافقي فهو المرشح الذي يتوافق عليه أهل مصر من خلال صندوق الانتخابات وليس غيرهم، موضحًا أنه لا حكر أو ممانعة أن تبحث بعض القوى الثورية على مرشح توافقي لتأييده.
ولفت إلى أن تعديل المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية سوف يؤدي إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أننا محتاجون لإنهاء الفترة الانتقالية بأسرع وقت، وحاليا ليس هناك فرصة للتغير، لأن تغيير المادة يحتاج إلى استفتاء، وقال: إن الترشيح يتطلب تأييد 30 ألف شخص من 15 محافظة أو تأييد 30 نائبا أو ترشيح أحد الأحزاب، مؤكدًا أنه يعمل في كل الاتجاهات حتى غلق باب الترشيح.
