قرر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأحد، صرف الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة من سراي النيابة، بعد التحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الأشخاص اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد. وكان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة، حيث قال المبلغون إن تلك المقاطع تضمنت دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب وعدم الذهاب إلى أعمالهم ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك وغيرها.
ونفى ممدوح حمزة خلال تحقيقات النيابة التي استمرت أكثر من 6 ساعات، صحة ما ورد بتلك الاسطوانة من مقاطع مصورة وإذاعية، مؤكدا عدم صحتها وأنه جرى تلفيقها، مشددا على أن الصوت الوارد بها ليس صوته، وأنه جرى إدخال تعديلات على تلك المقاطع واجتزاء فقرات من مقابلات متنوعة له ووضعها بطريقة معينة تهدف إلى إظهاره في صورة ومواضع غير حقيقية وكأنه يدعو للتخريب والعنف..
من جانبها، قررت النيابة إرسال الاسطوانة المدمجة وما تحتويه من لقطات ومقاطع إلى خبير أصوات وذلك لتحديد ما إذا كان قد أدخلت عليها تعديلات من عدمه والوقوف على صحتها أو تلفيقها، وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن أحال البلاغات المقدمة إليه ضد ممدوح حمزة إلى نيابة أمن الدولة العليا بوصفها النيابة المختصة كي تباشر التحقيق في ما تضمنته تلك البلاغات من وقائع واتهامات للوقوف على صحتها من عدمه حيث كانت النيابة قد قامت بالفعل بالاستماع إلى أقوال المبلغين.
