أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ومجلسى الشعب والشورى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة الوحيدة المختصة بتعديل الإعلان الدستورى، وليس مجلس الشعب، وأن تعديل المادة 28 من الإعلان الخاصة بتحصين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، يتطلب استفتاء شعبيا جديدا لأنها كانت من المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس الماضى. وأضاف عطية فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه يستبعد تعديل الإعلان الدستورى حاليا، نظرا لضيق الوقت، ورغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لرئيس مدنى بأسرع وقت ممكن، وأن جميع أجهزة الدولة حاليا مشغولة بالإعداد للانتخابات الرئاسية.
من جانبها، شددت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، أنه إذا ارتأى مجلس الشعب إضافة أو استبدال أى مادة لمشروع القانون الذى درسته المحكمة، فسوف يعود لها مرة أخرى، وستبدى المحكمة رأيها النهائى فيه خلال 15 يوما، ثم يصدر تلقائيا من مجلس الشعب تنفيذا لرأى المحكمة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام أخرى.
وأكدت المصادر أن مجلس الشعب ملزم بتنفيذ الملاحظات التى أبدتها أو ستبديها المحكمة على مشروع القانون بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية «ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة».
وأوضحت المصادر أن أى قواعد خاصة بالفرز يمكن النص عليها فى اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، دون الحاجة لتعديل القانون، يما يوفر وقت التعديل وينفى الحاجة إلى عرض التعديل على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها المسبقة على القانون.
