تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى خلال نوفمبر الماضى بنحو 6.6%، ليصل إلى 207.061 مليار جنيه، مقابل 221.790 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق، تبعا لأحدث تقارير البنك المركزى على موقعه الإلكترونى. ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.
وبحسب بيانات المركزى، فقد تراجع صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى خلال نوفمبر، بنحو 9.9%، مقارنة بأكتوبر الماضى، لتصل إلى 108.397 مليار جنيه، كما تراجعت الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرية بنسبة 2.77%، لتصل إلى 98.664 مليار جنيه.
«انخفاض أصول البنك المركزى المساهم الرئيسى فى هبوط صافى الأصول الأجنبية»، بحسب أحمد آدم، الخبير المصرفى، مضيفا أن المركزى قد تراجعت احتياطاته من النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة، «مما ساهم فى تراجع صافى الأصول الأجنبية المملوكة له»، ومشيرا إلى أن صافى الأصول الأجنبية تتضمن احتياطات البنك المركزى.
كان احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد تراجع بنهاية يناير الماضى بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 16.4 مليار دولار، وبذلك يكون الاحتياطى النقدى قد فقد 19.6 مليار دولار خلال عام الثورة، بعد أن كان 36 مليارا فى ديسمبر قبل الماضى.
كما ساهم تراجع القروض المقدمة للحكومة بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، فى انخفاض الأصول، أضاف آدم، مشيرا إلى أن البنوك خلال الفترة الماضية تقترض للوفاء بالتزامات السداد المستحقة خلال الفترة الماضية.
كانت القروض المقدمة من البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية قد تراجعت خلال نوفمبر الماضى، بنحو 2.8%، لتصل إلى 19.752 مليار جنيه، مقابل 20.323 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق له.
من ناحية أخرى، ساهم سحب الحكومة المصرية لجزء من ودائعها بالعملة الأجنبية لسداد التزاماتها، فى تراجع الأصول الأجنبية، وفقا لأدم، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه نقصا فى السيولة، مما يجعلها تسحب ودائعها من البنوك، «كما ساهم قلق بعض المستثمرين الأجانب إزاء الاقتصاد المصرى فى سحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج لاستثمارها، لحين استقرار الأوضاع الداخلية»، بحسب آدم.
