وافق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على زيادة أسعار الفائدة المصرفية اليوم الأربعاء للتخفيف من حدة أزمة عملة تفاقمت بفعل العقوبات الغربيةالجديدة. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "أعلن وزير الاقتصاد أن أحمدي نجاد صدق على موافقة مجلس النقد والائتمان على رفع الفائدة على الودائع المصرفية إلى نحو 21 %". وأدت العقوبات التي أعلنتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى الشهر السابق مستهدفة صادرات نفط إيران الحيوية وبنكها المركزي إلى تنامي المخاوف حول الاقتصاد وأضعفت تدفقات النقد الأجنبي. وفقدت العملة الإيرانية الريال بالفعل جزءا من قيمتها منذ القرار الذي صدر في أبريل الماضي بخفض الفائدة على الودائع في البنوك إلى ما بين 12.5 و15.5 % وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 20 % مما دفع كثيرا من الإيرانيين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الأجنبي الأمر الذي أدى بدوره إلى صعود أسعارها.
لكن الاندفاع صوب تلك الملاذات الآمنة تسارع بحدة بعد إعلان العقوبات الجديدة مما نتج عنه فقدان الريال 50 % من قيمته أمام الدولار في السوق المفتوحة في شهر واحد فقط. ويشكل القرار الأخير تراجعا في سياسة نجاد الذي يواجه اختبارا سياسيا يتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثاني من مارس. واعترض نجاد في وقت سابق على الجهود التي يبذلها محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني لرفع الفائدة.
ويعد هبوط الريال تهديدا كبيرا للتضخم المتصاعد بالفعل مع اعتماد إيران المكثف على استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة التي ارتفعت أسعارها مع انخفاض قيمة الريال. ويأمل الغرب في أن يجبر الضغط الاقتصادي إيران على التخلي عن برنامجها النووي حيث يخشى الغرب من أن البرنامج يهدف لإنتاج أسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص بالكامل لأغراض سلمية. وقال محمد رضا مير تاج الدين ممثل الرئيس الإيراني في البرلمان إن السياسة الجدية ستفجر ما أسماه بفقاعة أسعار الذهب والدولار.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن أسعار العملات الذهبية زنة 8.133 جرام للواحدة هبطت بفعل الأنباء إلى ثمانية ملايين و500 ألف ريال مبددة معظم الزيادة التي حققتها في الأسبوع السابق وبلغت 45 % حينما ارتفع السعر إلى عشرة ملايين و100 ريال. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مير تاج الدين قوله "ستكون تأثيرات القرار الجديد واضحة في السوق قريبا جدا وستنتهي فقاعات النقد الأجنبي والذهب."
ولم يتأثر سعر صرف الدولار بشكل يذكر إذ قالت الوكالة إن الدولار هبط بفعل الأنباء إلى 22500 ريال من 23000 ريال حيث لا يزال عند مثلي السعر المرجعي الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 11293 ريالا مقابل الدولار. ورغم ذلك قالت شركات صرافة اتصلت بها رويترز إنها ليست لديها دولارات لبيعها مما يعكس إما نقصا في النقد أو إحجاما عن البيع في مثل تلك الأجواء المتقلبة.
