سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمان الثورة يقرر تشكيل لجنة تقصى حقائق فى قضية قتل المتظاهرين أكرم الشاعر يبكى.. ويُبكى النواب ويدعو إلى إعدام مبارك.. وأبوحامد يدعو إلى التحقيق مع (العسكرى) فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود
قرر مجلس الشعب فى أول جلسة له بعد انتهاء الجلسة الإجرائية التى تم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين أمس الأول تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس «بعد الانتهاء من المناقشات الخاصة بهذا الأمر سندعو إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق»، كما قرر المجلس فى جلسة أمس استدعاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والعدل للإجابة عن أسئلة النواب الخاصة بقضية قتل المتظاهرين خلال الثورة والتعويضات التى تم صرفها لأسر الشهداء وأسباب البطء فى محاكمات قتل المتظاهرين ورموز النظام المحبوسين فى طرة.
وخلال كلمته بكى نائب «الحرية والعدالة» أكرم الشاعر وأبكى معه العشرات من النواب والصحفيين وهو يتحدث عن الشهداء والمصابين، ومنهم ابنه مصعب الذى فقد نور عينه يوم جمعة الغضب، وسافر إلى ألمانيا لتلقى العلاج.
وطالب الشاعر بإعدام مبارك، ودعا إلى محاكمة سياسية لكل رموز النظام وصفق له النواب بحرارة، بينما طالب نائب حزب الكرامة سعد عبود بإخضاع جهاز المخابرات العامة للتحقيق متهما إياه بمحاباة مبارك على حساب الشعب المصرى، فى حين دعا محمد أبوحامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى إخضاع المجلس العسكرى للتحقيق فى قضية قتل المتظاهرين فى إحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، وحاول الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التهدئة، ودعا النواب إلى الالتزام بنص المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتى تدعو إلى أن يلتزم النواب فى كل مشروعات القوانين والاقتراحات والقرارات التى يدعون إليها بالدستور والقانون، إلا أن زميله فى الحرية والعدالة صبحى صالح اعترض على طرحه، وقال «إن مجلس الشعب من حقه أن يناقش أى شىء.
وكان النائب المستقل عمرو حمزاوى ومعه 20 نائبا آخرين دعوا إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية قتل المتظاهرين.
أول بيان عاجل عن إسرائيل
وكانت أول جلسة للمجلس بعد الجلسة الإجرائية شهدت تقديم أول بيان عاجل فى برلمان الثورة تقدم به نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، مطالبا بفتح تحقيقات حول الاعتداءات التى وقعت على قبر النبى يوسف فى نابلس من الجنود الإسرائيليين اليوم، منتقدا موقف الحكومة المصرية.
وأعلن سلطان فى كلمته، اتفاق الهيئة البرلمانية لحزب الوسط مع ما جاء فى بيان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أول أمس الاثنين فى أول جلسات مجلس الشعب.
وغير المجلس من أجندته فبعد أن كان مقررا انتخاب رؤساء اللجان تم تأجيل الأمر بسبب فتح ملف شهداء الثورة وقتل المتظاهرين وكان المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، استعرض خلال كلمته أمام المجلس، ما ورد إليه من اعتمادات مادية، الخاصة بصندوق رعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، وصرف تعويضات بلغت 30 ألف جنيه، لأسرة كل شهيد، مع صرف معاش بواقع 1.750 جنيه شهريا.
وأعلن عطية أن عدد شهداء أحداث 25 يناير وصل إلى 699 شهيدا، وشهداء شارع محمد محمود 42 شهيدا، وشهداء ماسبيرو 221 شهيدا، وشهداء شارع مجلس الشعب 16 شهيدا، بإجمالى 779 شهيدا.
وفيما يتعلق بالمصابين، تم صرف التعويضات حسب نسبة العجز، بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وتوفير وظيفة حكومية لكل مصاب، ووصل مصابى أحداث 25 يناير 3551 مصابا، وشارع محمد محمود 264 مصابا، وماسبيرو 57 مصابا.
وأعلن عن توفير عدد من الامتيازات للمصابين منها انتقالات مجانية بالمواصلات العامة، وعلاج مجانى بالمستشفيات، وإعفاء أبناء المصاب من المصاريف الدراسية للمدارس الحكومية، وتخصيص معاش استثنائى للمصاب بعجز كلى، بمبلغ 1.750 جنيه، ولفاقدى البصر كليا، معاش استثنائى بمبلغ 1.060 جنيه، مع تخصيص شقة لكل مصاب بعجز كلى، وحينما وصل عطية إلى نقطة التعويضات التى قدمتها المحافظات إلى اسر الشهداء والمصابين قاطعه النواب واتهموا الحكومة بإهانة دم الشهداء والتفريط فى دماء المصابين، وانفعل نائب الكرامة أمين اسكندر قائلا «كل ما يقوله الوزير هو إهانة لدماء شهداء الثورة، وصفق له النواب، وقرر الكتاتنى إنهاء بيان الحكومة وإتاحة الفرصة للنواب للمناقشة حفاظا على سير الجلسة بعدما انفعل عشرات النواب وتركوا مقاعدهم فطلب منهم الكتاتنى الهدوء والجلوس، وقال «سنناقش هذه القضية بكاملها حتى لو أخذت منا 10 جلسات ومن حقكم أن ترفضوا بيان الحكومة «فصفق له النواب».
وكان نواب من حزب النور ابدوا اعتراضهم على بيان الحكومة الخاص بحقوق الشهداء بينما التزم نواب الحرية والعدالة الصمت فى بداية الجلسة.
نواب النور يصفقون لحمزاوى
حينما وصلت الكلمة إلى النائب المستقل الدكتور عمرو حمزاوى قال «كان ينبغى علينا أن ندعو عددا من أسر شهداء ومصابى الثورة للجلسة الإجرائية لأن لولاهم ما كنا هنا وأسوة بما حدث فى تونس»، فصفق نواب حزب النور كما طالب بأن يتبنى مجلس الشعب إلغاء حالة الطوارئ، والتى تسببت فى سقوط جميع الشهداء من المصريين، ومحاكمة عدد كبير أمام المحاكمات العسكرية، فصفق نواب الحرية والعدالة.
وطالب «حمزاوى» بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بالمساءلة القانونية لكل من شارك فى قتل الشهداء، وانتهاك حقوق المصريين، ومعاقبة كل المتورطين، بعد تاريخ 11 فبراير فى العديد من الأحداث، ومتابعة ملف تعويضات ومعاشات أسر الشهداء والمصابين، لأنه لازال هناك الكثير من الإجراءات البيروقراطية والروتين، مما يصعب وصول تلك التعويضات إلى مستحقيها، وإنهاء قضية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى»، مطالبا باستصدار عفو عام عن جميع من حوكم عسكريا، لكونه أمرا غير دستوريا.
بكاء الشاعر
وعندما تحدث النائب الإخوانى، أكرم الشاعر، لكونه أبا لأحد مصابى الثورة، وهو يبكى، قائلا «مش عايزين فلوس، عايزين نشوف اللى قتلوا ولادنا، يعدموا»، مضيفا «يوم العيد تذكرت ابنى وحاولت أن اتصل به فى ألمانيا، وتذكرت اسر الشهداء»، مطالبا بإعدام مبارك الذى تسبب فى قتل الشهداء.
وأضاف: المجلس العسكرى لم يدفع جنيها لأبنى، وأن محاكمة رموز النظام السابق هزيلة»، داعيا إلى محاكمة سياسية لكل رموز النظام، مشيرا إلى أن وزير الداخلية إبان الثورة لم يحاكم حتى الآن، بالرغم من أن الأوراق أعدمت.
وتابع الشاعر «اشتقت إلى ابنى بعد صلاة العيد، وأسر شهداء أكيد اشتاقوا لعيالهم،لكن هيعملوا ايه.. الألم اللى جوه كل أب شهيد، ليس بقليل، القضية ليست قضية فلوس، مش عايز فلوس، أنا عايز قصاص.. ابنى لما سافر، النظام الألمانى، سمح له بالدخول وعالجه على حساب الحكومة الألمانية».
وأضاف القضية ليست قضية مصعب، لكنها قضية أبو كل شهيد وكل مصاب، وعاهدت ربى إن لازم حقهم يرجع، «لو لم تأت الحقوق بالقانون، سيهدر القانون، نريد دولة دستورية، وإصدار أحكام سياسية على الجناة، فالبطء فى العدل ظلم».
لجنة تقصى حقائق سريعة
وقال النائب المستقل، مصطفى بكرى، إن القضاء الطبيعى، لن ينصف الشهداء، وإذا لم نثأر للشهداء فأولى بنا أن نستقيل منه، واستنكر حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية، عدم وجود رئيس الوزراء فى جلسة شهداء الثورة، قائلا: «ايه الاستفزاز ده، هييجى إمتى!»، الحكومة ستمارس نفس الأساليب القديمة، لن يصبح مقبولا بعد الآن.. المئات والآلاف، مش عارفين يتعالجوا، البيان مستفز».
