انضم أمس حوالى 400 من العاملين فى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق لسلسلة الاضرابات العمالية التى تشهدها البلاد، حيث نظم عمال الشركة وقفة احتجاجية أمام مقر شركتهم المقابل للسفارة الأمريكية فى جاردن سيتى، لفضح الفساد فى شركتهم، بمستندات تثبت أن إيرادات شركتهم تفوق إيرادات قناة السويس سنويا.
الوقفة التى تحولت لاعتصام مفتوح حتى يتم التحقيق فى وقائع الفساد التى لديهم، قال أحد المشاركين فيها إنهم يطالبون بإقالة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، على عبدالعزيز، فضلا عن فتح تحقيقات شاملة فى قضايا بيع أراضى وممتلكات الشركة بأبخس الأثمان.
كما يستمر مئات العاملين فى شركة غاز مصر فى اعتصامهم الذى بدأوه منذ ما يقرب من أسبوع للمطالبة بتفعيل لائحة العمل القديمة التى تعود لعام 2004، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، والسماح لهم بتأسيس نقابة مستقلة.
وقال أحد المعتصمين فى فرع الشركة بألماظة «الإدارة والحكومة تتبع معنى منطق: اعملوا إلى تعملوه»، دون أية استجابة أو محاولة لامتصاص غضب العمال. وكان العاملون فى فرع ألماظة قد نقلوا اعتصامهم أمس أمام مجلس الوزراء أثناء مثول الجريدة للطبع فى محاولة لتصعيد الوقف والضغط على المسئولين.
ومن جهة أخرى تظاهر العاملون بالضرائب العقارية أمس أمام وزارة المالية لمطالبة ممتاز السعيد وزير المالية بإلغاء قراره، بتراجع الوزارة عن دعمها لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين، «هذه خطوة من الوزير لانهيار الصندوق، حتى لا يحصل العاملون على مكافأة عند إحالتهم على المعاش»، تبعا لطارق مصطفى، أمين النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، مشيرا الى ان اول قرارات وزير المالية الالغاء دعم الوزارة للصندوق.
وكان يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، قرر دعم وزارة المالية للصندوق، لتصل مستحقات المحالين للمعاش الى قيمة 110 أشهر من قيمة رواتبهم اثناء الخدمة، تدفع من صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمصلحة.
أما عمال شركة طنطا للكتان فتقدموا ببلاغ للنائب العام برقم «209 بلاغات النائب العام»، ضد كل من كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعادل الموزى الوزير المفوض لقطاع الأعمال، بالإضافة الى وزير المالية ممتاز السعيد، لتقاعسهم عن حكم محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت ببطلان عقد بيع 3 شركات عامة، وقضت بعودتها إلى الحكومة المصرية وعودة العمال إلى وضعهم السابق قبل بيع هذه الشركات، منها طنطا للكتان التى استشكل مالكها ضد الحكم.
وبعدما أعلن العاملون فى شركة تى إى داتا لنقل البيانات عن عزمهم لمواصلة الاعتصام أمس من خلال بيان أصدروه أمس الأول، لم يتوجه أحد للاعتصام أمام مقر الشركة بشارع التحرير بالدقى، وعلق على ذلك أحد العاملين فى الشركة قائلا «للأسف الناس ما راحتش الاعتصام، وقرروا منح الشركة فرصة حتى أول فبراير للرد على مطالبنا التى كنا قد تقدمنا بها». وكان العاملون فى شركة تى إى داتا، نظموا خلال الأسبوعين الماضيين وقفات احتجاجية يومية أمام مقر الشركة، اعتراضا على قرار مجلس إدارة الشركة بإحلال موظفين جدد محل الموظفين القدامى.
