أكد الدكتور حسنى صابر الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة أنه تم الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى من خلال القومسيون الطبى على 500 من مصابى الثورة الذين أصيبوا في الفترة من 25 يناير وحتى 24 مارس الماضى من أصل 1200 حالة. وقال صابر إنه سيتم إصدار الشيكات الخاصة بهم قبل يوم الاثنين المقبل، مشيرا الى أنه يجرى أيضا اتخاذ الإجراءات لتفعيل قرار تعيين 3500 من مصابى الثورة كل حسب مؤهله ودرجة إصابته ومحل إقامته.
وأضاف صابر، في مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الاستثمار حيث يمارس رئيس الوزراء مهام عمله، أنه تم إصدار الشيكات ل 42 حالة من مستحقى سر الشهداء (في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء)، وذلك بعد التأكد من أحقيتهم في أن يتم الصرف النهائى لهم بعد صدور إعلان الوراثة، موضحا أن هناك 4 حالات فقط تم بالفعل اصدار اعلان الوراثة الخاصة بها.
وتابع أن هناك 700 حالة يجرى حاليا التعامل معها عبر القومسيون الطبى بحيث يتم الكشف على 150 حالة يوميا.. مشيرا إلى أن المجلس يعتمد بصورة رئيسية على البيانات الرسمية التى اصدرتها وزارة الصحة.
وقال صابر إن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة سوف يقوم بتلقي استمارات الخاصة باصدار الكارنيهات الخاصة بمصابى الثورة وملئها، على ان يتم تسليم تلك الكارنيهات يوم الاثنين القادم من المكاتب الاقليمية التابعة للمجلس بالمحافظات وذلك تخفيفا عن المصابين.
وأوضح أن تلك الكارنيهات تتيح ميزات من الدولة للمصابين فى المواصلات حيث ستقوم وزارة الداخلية باصدار تلك الكارنيهات منعا لتزويرها بحيث تتضمن الرقم القومى لكل مصاب.
وأشار صابر إلى انه تم اصدار قرار بتوفير 14 شقة ل 14 حالة من حالات العجز الكلى للمصابين وفاقدى البصر، لافتا إلى أنه تم تسليم احدى الشقق بشكل رمزى اليوم.
وذكر أنه الاتصال بوزارتي الصحة، والتعليم العالى، بتفعيل قرار رئيس الوزراء لعلاج مصابى الثورة بالمجان، مؤكدا أهمية علاج تأهيلى ومجتمعى لمصابى الثورة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للشباب وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة باستيعاب المصابين فى المنظومة الاجتماعية.
