صرح المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قبل بدء الجلسة الأولي للدفاع في وقائع قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، "أن المحكمة على عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل وأن توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة وأن يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط". وطالب المستشار رفعت، الكافة بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلى غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة.
وأكد رئيس المحكمة، أن هيئة المحكمة لا تخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولا تخشى في الحق لومة لائم، مشددا علي أن مهمة المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصى درجات العدالة.
وشدد المستشار أحمد رفعت على أن حق المتهمين مكفول في إبداء ما يراه أي منهم في التعليق علي المرافعات أو إبداء ما يعنيه لهم من أراء وان ما اتخذته المحكمة على عاتقها من إحقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين.