انتهت اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، من إعداد التصور الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والحكومة، والبرلمان، فى مشروع الدستور الذى تعكف الجماعة على إعداده، بحسب مصدر إخوانى مطلع. وكشف المصدر عن أن اللجنة القانونية بالجماعة أدخلت تعديلات جذرية على صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، بحيث تتناسب تلك الصلاحيات مع نظام الدولة المختلط «رئاسى برلمانى».
وخلصت اللجنة بحسب نفس المصدر إلى إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فى مشروع دستور الجماعة الذى ستقوم بعرضه على أحزاب التحالف الديمقراطى، ومن ثم عرضه على باقى الأحزاب والكتل التى حصلت على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة وضعت تصورا لمشروع قانون مكمل يقضى بمنع كل من يتولى موقعا وزاريا من التعامل التجارى مع أى مؤسسة حكومية فى طوال فترة توليه موقعا، وحتى بعد تركه للموقع ولمدة 5 سنوات.
ومن ضمن القوانين التى تناقشها اللجنة قانون جديد للإدارة المحلية، ينص على أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب، بدلا من التعيين، بهدف دعم مشروع اللامركزية. وقال المصدر إن أول قانون سيطرحه نواب «الحرية والعدالة» على مجلس الشعب المقبل، قانون جديد للجمعيات الأهلية، يسمح بتأسيس منظمات جامعة عامة تقوم بأنشطة دعوية وخيرية، موضحا أن الهدف من القانون وضع إطار قانونى لجماعة الإخوان التى تعمل بلا إطار قانونى منذ خمسينيات القرن الماضى. وتابع المصدر أن القانون الجديد لن يعطى الحق للجهة الإدارية بالتدخل فى عمل الجمعيات، أو حل مجالس إدارتها كما يتيح القانون الحالى.
«الجماعة لم تسع إلى تقنين أوضاعها بعد الثورة فى ظل القانون الحالى، وستسعى إلى تفصيل قانون على مقاسها وتطرحه على البرلمان المقبل» قال مصدر آخر، مشيرا إلى أن الكتلة البرلمانية للجماعة ستسعى إلى ظهور القانون إلى النور قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
