قرر وزير التعليم العالي د.حسين خالد في إجتماعه مع 22 عضواً يمثلون بعض نوادى أعضاء هيئات التدريس، ومفوضى النوادى التى لم تجر فيها الانتخابات بعد، وكذلك ممثلى مجموعة من الأطياف والحركات السياسية المكونة داخل الجامعات. تشكيل مجلس إستشاري يقوم بوضع قانون تنظيم الجامعات الجديد، واتفق الحاضرون من خلال التصويت على اقتراح بتشكيل المجلس من 32 عضواً منهم 20 يمثلون نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، و 6 يمثلون الأطياف والحركات السياسية المختلفة و 6 شخصيات عامة يختارها وزير التعليم العالى من بين المهتمين بالشئون الجامعية، مع توفر المرونة اللازمة لضم أعضاء جدد للمجلس للاستفادة من خبراتهم إذا دعت الحاجة لذلك.
كما وافق المجتمعون على أن تقوم وزارة التعليم العالى بتزويد المجلس الاستشارى بالمبادئ العامة الاسترشادية للقيام بدراستها وتطويرها وبلورتها فى صورة مبادئ عامة يعتمد عليها عند صياغة قانون تنظيم الجامعات. وسوف يتم ذلك من خلال الرجوع إلى القواعد الجامعية لاستشارتها فى القواعد التى سيتم إقرارها.. كما تقرر أن يقوم المجلس الاستشارى بانتخاب رئيس ومقرر له عند انعقاد جلسته الأولى.
وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة حسن تشكيل هذا المجلس بحيث يكون معبراً بدقة عن المجتمع الجامعي بكافة توجهاته وأطيافه.
وأعلن الوزير أنه من المنتظر أن يشتمل قانون تنظيم الجامعات الجديد على مستوى دخول مناسبة لجميع أعضاء هيئات التدريس بما يتناسب مع مكانتهم فى المجتمع والجهود التى يقومون بها فى العملية التعليمية والبحثية بشرط وجود آلية مناسبة تتعلق بجودة الأداء. وقد ناقش الاجتماع الأساليب المناسبة لتشكيل المجلس الاستشارى الذى سيتولى الإعداد لمبادئ عامة لقانون تنظيم الجامعات.
وشدد د. حسين خالد وزير التعليم العالي على أهمية دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، وضرورة دعم جسور الحوار المستمر مع أعضاء هيئات التدريس فى كافة القضايا التى تهم المجتمع الجامعي.
ودعا الوزير إلى أهمية الإعداد الجيد لقانون تنظيم الجامعات بما يلبى طموحات وتطلعات الأساتذة فى كافة الجامعات.
ومن جانبه قال د.خالد سمير المتحدث الإعلامي لحركة إستقلال جامعة عين شمس أنه تم الإتفاق مع وزير التعليم العالي من حيث المبدأ على أن يتم عرض أى مشروع جديد لقانون الجامعات على مجالس الأقسام لمناقشته و الموافقة عليه قبل إحالته لمجلس الشعب و كذلك التواصل مع الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور لتحديد دور الجامعات و دور الدولة فى التعليم بصفة عامة و التعليم الجامعى بصفة خاصة و تفعيل استقلال الجامعات ووقف هيمنة السلطة التنفيذية عليها.
وعن تشكيل المجلس الإستشاري لأعضاء هيئة التدريس أكدت حركة إستقلال جامعة عين شمس في بيان لها أنها تدعم كل جهد يصب فى اصلاح الجامعات و تتمنى مواصلة بذل الجهد فى هذا السبيل بطريقة شفافة و ديمقراطية يكون فيها الرأى الأخير للقاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس.
